بين أمواج التحديات العالمية واحتياجات السوق المحلية، تخطو مصر خطوة استراتيجية جديدة في مسار تأمين إمداداتها من الطاقة، وذلك عبر استقبال وحدة التغويز العائمة "Energos Power" التابعة لشركة "نيوفورتس" الأميركية، المتوقع وصولها إلى ميناء العين السخنة قبل نهاية مايو 2025.

استقبال وحدة التغويز العائمة "Energos Power" 

المصادر الحكومية تشير إلى أن السفينة قد انطلقت بالفعل من ميناء "موكران" الألماني على بحر البلطيق، متجهة نحو بورسعيد ومنها عبر قناة السويس، في رحلة تنتهي بمحطة رسوها في العين السخنة، تمهيداً لانضمامها إلى المنظومة المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى صورته الغازية لتلبية الطلب المحلي.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية لاستئجار الوحدة من شركة "نيوفورتس"، مستفيدة من إنهاء وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية عقد الإيجار السابق، مما أتاح لمصر استغلال تلك الوحدة ذات التقنيات الحديثة والسعة التخزينية التي تصل إلى 174 ألف متر مكعب، وقدرة تغويز يومية تتجاوز 750 مليون قدم مكعب.

استغلال تلك الوحدة ذات التقنيات الحديثة والسعة التخزينية 

في السياق ذاته، تواصل وزارة البترول المصرية تدعيم بنيتها التحتية عبر استئجار المزيد من الوحدات، حيث وقعت اتفاقاً آخر مع شركة "هوغ" النرويجية لاستئجار وحدة تغويز تمتد خدماتها لعقد كامل بدءاً من عام 2026، بالإضافة إلى التفاوض مع الحكومة التركية لتأجير وحدة تخزين عائمة تابعة لشركة "بوتاش" الحكومية، لتصبح بذلك خامس وحدة تنضم إلى الأسطول المصري منذ العودة لاستيراد الغاز المسال منتصف العام الماضي.

استئجار وحدة تغويز تمتد خدماتها لعقد كامل بدءاً من عام 2026

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد وقعت في مايو الماضي اتفاقاً لاستئجار الوحدة العائمة "هوغ غاليون"، بهدف دعم الشبكة الوطنية خلال ذروة الاستهلاك الصيفية، وهو ما تزامن مع بدء مصر فعلياً في استيراد شحنات الغاز لمواجهة الطلب المتزايد من قطاع الكهرباء والحد من انقطاعات التيار خلال الشهور الماضية.

كما أبرمت "إيجاس" مؤخراً اتفاقية مع شركتي "شل" و"توتال" لاستيراد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق استقرار مستدام في إمدادات الطاقة على مدار العام، خصوصاً في فترات الذروة التي تشهد استهلاكاً كثيفاً من قبل القطاعين الصناعي والمنزلي.

هذه التحركات المتسارعة تعكس تحولاً نوعياً في سياسة الطاقة المصرية، التي تسعى إلى موازنة احتياجاتها الداخلية مع التحولات الإقليمية والعالمية في أسواق الغاز والطاقة النظيفة، واضعةً أمنها الطاقوي في مقدمة أولوياتها خلال السنوات المقبلة.