بينما أعلن حزب العمال الكردستاني "حل نفسه" و"إيقاف الكفاح المسلح"، يتهيّأ آلاف اللاجئين السياسيين و"الإنسانيين" من أكراد تركيا المقيمين في مخيم مخمور بإقليم كردستان العراق، للعودة إلى بلادهم، في ظلّ توقعات بصدور قانون "العفو العام" من البرلمان التركي.

المخيم الذي أُنشئ تدريجاً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، أقيم نتيجة تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، ولا سيما في الولايات الجنوبية الشرقية من تركيا، المحاذية للحدود العراقية، مثل ماردين وشرناخ وهكاري، ما دفع آلاف المدنيين للنزوح نحو الأراضي العراقية، عقب حملات الحرق والتدمير التي طالت قراهم. فقد كان الجيش التركي يتهم القرويين بإيواء ودعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني، فيما اعتبر الحزب تلك الاتهامات أداة لممارسة سياسات التغيير الديموغرافي.

أمينة بافاي، وهي مقيمة في المخيم منذ ثلاثة عقود، تروي في حديثها إلى "النهار" تفاصيل الحياة في داخله، قائلة: "في منتصف التسعينيات، قدمت مع والديّ إلى هذا المخيم وكنت حينها في أوائل العشرينيات من عمري. كنا نظن أننا سنعود خلال أسابيع أو أشهر، لكن مضت عقود، وتُوفي والداي، وأصبحت جدة هنا، دون أن يتغير شيء يُذكر".

وتتابع: "الحياة الاقتصادية بالكاد تُحتمل، فلا فرص عمل، ولا اعتراف بشهادات المدارس المحلية، كما أن آلاف الأطفال لا يملكون أوراقاً رسمية. المنظمات الدولية تنشط هنا فقط حين تتصاعد التوترات العسكرية، إذ تواصل الطائرات التركية قصف المخيم بين الحين والآخر، ولا توجد أي جهة تضغط لتحسين الواقع القانوني والمعيشي. لذلك، تتطلع الأغلبية الساحقة من سكان المخيم إلى العودة إلى مناطقهم في تركيا، إذا توافرت شروط الأمان والسياق القانوني الواضح".

يبعد المخيم نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ورغم وقوعه ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، فإنه يخضع لسلطة الحكومة الاتحادية العراقية.

في عهد النظام العراقي السابق، كان المخيّم مغلقاً بالكامل وممنوعاً من ممارسة أي نشاط سياسي أو مدني، باستثناء مبادرات فردية لسكانه في التعليم باللغة الكردية، دون اعتراف رسمي بأي وثائق صادرة عن إدارته الداخلية، أو السماح لسكانه بالتنقل أو العمل خارج أسواره.

تحسّنت الأوضاع نسبياً بعد سقوط النظام عام 2003، وأصبح التنقل ضمن مناطق الأغلبية الكردية شمال العراق أكثر مرونة، نتيجة العلاقات الإيجابية التي ربطت حزب العمال الكردستاني بالأحزاب العراقية المركزية، خصوصاً الشيعية منها.

لكن الطيران التركي خاض عدة جولات من القصف الجوي على المخيم، خاصة منذ عام 2011، بدعوى أن الحزب يمارس نشاطات عسكرية داخله، وهو ما دأب الأخير على نفيه، معتبراً تلك الاتهامات التركية استراتيجية لعرقلة عمل المنظمات الدولية في المخيّم ومنعه من الحصول على أي مظلة حماية قانونية دولية.

في هذا السياق، يتحدث الباحث في مركز الفرات للدراسات وليد جليلي، لـ"النهار"، عن "اختبار مخيم مخمور" ضمن عملية السلام الجارية بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني.

ويقول جليلي: "خلال الأشهر المقبلة، سيكون من الصعب عودة مقاتلي الحزب مباشرة إلى الداخل التركي، بسبب انعدام الثقة بين الطرفين. لذلك، قد يُستخدم مخيّم مخمور كنموذج اختبار من خلال التعامل أولاً مع مئات المدنيين المقيمين فيه. وسيتطلب الأمر من الدولة التركية إجراءات إدارية، كإصدار الأوراق الثبوتية، وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعائدين، والأهم من ذلك، الامتناع عن اعتقال أو محاكمة أي من المطلوبين، وخصوصاً الساسة منهم".