كتب: يوسف حامد

عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا لرؤساء التعاون في مجموعة تنسيق المانحين، جرى خلاله بحث المستجدات السياسية والإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية للمرحلة المقبلة، والتي في أولويتها العمل على إعادة الإعمار وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

اجتماع دولي يبحث دعم فلسطين

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، وائل زقوت، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود إلى قطاع غزة.

واستعرض زقوت الجهود الحكومية لصياغة استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى تقييم مشترك أعدته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يتماشى مع الخطة العربية ويتضمن 57 برنامجًا ذا أولوية.

وأشار الوزير إلى التحديات المالية التي تواجه السلطة الوطنية، محذرًا من تداعيات استمرار تجميد عائدات الضرائب، وارتفاع معدلات البطالة، ما من شأنه أن يهدد الاستقرار المالي، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة العمل على ممارسة ضغط فعال للإفراج عن هذه الأموال.

بينما دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، سماح حمد، إلى إعادة فتح المعابر بشكل عاجل لتسهيل دخول المساعدات، في ظل معاناة الآلاف من المواطنين من الظروف القاسية.