في تطور دبلوماسي لافت على الساحة الإقليمية، أعلنت وزارة خارجية العراق عن ترحيبها بعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية. 
هذه الخطوة، التي تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة، تفتح باب الأمل أمام الشعب السوري لإنهاء سنوات من المعاناة الممتدة بسبب أزمات إنسانية واقتصادية متفاقمة، وتعكس بُعدًا جديدًا في التنسيق العربي والدولي حيال الأزمة السورية.

ترحيب رسمي من العراق وتحية للدور السعودي

أعربت وزارة خارجية العراق في بيان رسمي عن دعمها الكامل لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة هذه المبادرة بادرة إيجابية يمكن أن تمهّد الطريق نحو استقرار حقيقي على الأرض السورية. 
وشددت الوزارة على أن هذا التحرك يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري، ويفتح المجال أمام حلول سلمية وشاملة تحفظ وحدة البلاد.
في الوقت نفسه، أشاد العراق بالجهود الدبلوماسية التي قادتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرة أن المبادرة السعودية كانت ركيزة أساسية في الدفع باتجاه هذا التحول.

دعوة لتعزيز التعاون العربي في مرحلة مفصلية

أكدت خارجية العراق أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة من أجل دعم الشعوب وتحقيق مصالحها. 
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن العراق يولي أهمية خاصة لأي خطوات تُسهم في إعادة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة ككل.

كما عبّرت الوزارة عن أملها في أن تُشكل هذه الخطوة بداية جديدة نحو تعاون دولي بنّاء لإنهاء الأزمة السورية، وذلك من خلال دعم حلول سياسية شاملة تحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري.

التصدي للإرهاب أولوية مشتركة

في ختام بيانها، دعت الخارجية العراقية إلى ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدة أن تمدد الجماعات الإرهابية يمثل تهديدًا مشتركًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن نجاح المسارات السياسية لا يمكن أن يتحقق دون القضاء على هذه الجماعات التي تستغل الأزمات وتزيد من معاناة الشعوب.
يُعد الموقف العراقي بمثابة رسالة واضحة على أهمية التعاون العربي والدولي لإنهاء الأزمات المزمنة في المنطقة. 

وبينما ينتظر السوريون خطوات عملية تترجم هذا الإعلان إلى واقع ملموس، يبدو أن المرحلة القادمة قد تحمل مؤشرات إيجابية إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الفعلي من جميع الأطراف الفاعلة.