أكد نواب في اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على أي عقود إيجار تم تحريرها بعد 30 يناير 1996، مشيرين إلى أن تلك العقود تخضع للقانون المدني وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس التعاقد الحر.

القانون المدني يحكم عقود ما بعد 1996

أوضح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم، بل تخضع للقانون المدني الذي يضمن اتفاقًا حرًا بين الطرفين دون تدخل تشريعي.

قانون الإيجار القديم انتهى العمل به منذ 1996

من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية، إن قانون الإيجار القديم توقف العمل به فعليًا منذ عام 1996، مع صدور قانون جديد يحكم العقود المبرمة بعد هذا التاريخ، ويعتمد على التفاوض بين المالك والمستأجر.

العقود القديمة فقط هي محل مناقشة التعديلات

شدد النواب على أن التعديلات الحالية في قانون الإيجار القديم تقتصر فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، والتي ما زالت تسري وفقًا للقوانين الاستثنائية القديمة، بينما تظل العقود الأحدث خارج نطاق هذه التعديلات تمامًا.

توضيح برلماني ينهي الجدل حول قانون الإيجار القديم

بهذا التوضيح الرسمي، يطمئن البرلمان المواطنين بأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته لن تمس أي عقود إيجار أُبرمت بعد عام 1996، مما يُنهي الجدل الذي أثير مؤخرًا ويضع حدًا لحالة البلبلة بشأن مدى تأثير القانون الجديد.

أكد نواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود التي تم تحريرها بعد 30 يناير 1996، موضحين أن هذه العقود تخضع للقانون المدني بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس الاتفاق الحر دون تدخل تشريعي استثنائي.

اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

وأشار النواب إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم الجاري مناقشتها حاليًا لا تشمل سوى العقود القديمة المبرمة قبل عام 1996، وأن جميع التعاقدات الأحدث لا علاقة لها بالمشروع الجديد، مما يطمئن الملاك والمستأجرين بأن أوضاعهم القانونية لن تتأثر بالتعديلات المقترحة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط