كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فرصة استراتيجية لتوطين صناعة ونقل معرفة الحافلات بأنواعها المختلفة في السعودية، وذلك بمنح المستثمرين ميزة الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تنمية المحتوى المحلي بشكل جوهري وتعزيز قوة سلاسل الإمداد في قطاع قطع السيارات، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية الطموحة للسعودية، واستحداث صناعات جديدة ومتقدمة، وتوفير فرص عمل واعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الحيوي.

الحافلات المستهدفة

تشمل أنواع الحافلات المستهدفة في هذه الفرصة المتنوعة، حافلات النقل العام التي تخدم المدن، وحافلات النقل بين المدن التي تربط المناطق، وحافلات نقل العمالة التي تدعم القطاعات الاقتصادية، وأخيرًا حافلات النقل التعليمي التي تخدم قطاع التعليم.
يُذكر أن الهيئة قد خطت بالفعل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف من خلال توقيع اتفاقية مع شركة المشروع المشترك لصناعة الحافلات في 30 مارس من عام 2022.
وهدفت هذه الاتفاقية إلى توطين صناعة الحافلات ونقل المعرفة اللازمة لتصنيعها داخل السعودية.

توطين الصناعة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يُعد أحد الأساليب المستحدثة والفعالة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الاتفاقية والفرص اللاحقة إلى توطين صناعة مجموعة متنوعة من أنواع الحافلات لتلبية الاحتياجات المتزايدة لوزارة التعليم من حافلات النقل المدرسي الآمنة والموثوقة.

أحدث التقنيات

وتهدف المبادرة إلى توفير حافلات تعتمد على أحدث التقنيات في مجال المحركات، بما في ذلك الحافلات الهيدروجينية والكهربائية الصديقة للبيئة، وكذلك حافلات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة التي تعمل بالبنزين والديزل.
وأكدت الهيئة على أن اتفاقية توطين صناعة الحافلات تتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم التوجه الحكومي نحو تطوير صناعة السيارات ونقل الخبرات والمعرفة التصنيعية للحافلات إلى المملكة، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد لوزارة التعليم من الحافلات عالية الجودة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في إجمالي الناتج المحلي.

خفض الواردات

وتوقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن تسهم هذه الاتفاقية والفرص المصاحبة لها في تحقيق وفورات كبيرة وتقليل التدفق النقدي إلى الخارج، ومن المتوقع خفض الواردات بنسبة تتجاوز ال 30%.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الإنفاق على استيراد الحافلات قد بلغ 2,2 مليار ريال في عام 2018، مما يوضح حجم الفرصة المتاحة للتوطين.
وعلى صعيد الإنتاج، من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية إلى حوالي 3000 حافلة سنويًا، مما سيسهم في تلبية جزء كبير من الطلب المحلي.

فرص وظيفية

وتحمل هذه المبادرة أهمية كبرى في استحداث فرص وظيفية جديدة ومستدامة للمواطنين السعوديين، حيث تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 80% في هذا القطاع الواعد.
وعلى المدى الاقتصادي الأوسع، من المتوقع أن يعود على إجمالي الناتج المحلي قرابة 8 مليارات ريال بشكل مباشر خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر يقدر بأكثر من 40 مليار ريال نتيجة لتوطين صناعة الحافلات وتنمية الصناعات والخدمات المرتبطة بها.