كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 8 مايو 2025 09:40 صباحاً - أكدت سلاف المشعل، ممثلة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، «أنه لا يوجد ما يسمى بمصطلح عديمي الجنسية أو بدون، حيث إن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع وضع ومفهوم المقيمين بصورة غير قانونية الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً بالجنسية الكويتية، ونؤكد أن المسمى الرسمي المعتمد بموجب المرسوم الصادر بإنشاء الجهاز المركزي هو المقيمين بصورة غير قانونية».

وقالت في كلمتها، للحديث حول جهود دولة الكويت بالنسبة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، خلال استعراض الكويت تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «إن دولة الكويت تحرص على توفير التعليم لكل من يسكن أراضيها، ويُعدّ التعليم الأساسي إلزامياً للجميع، ويتلقى المقيمون بصورة غير قانونية التعليم بالمجان، حيث يتم قبولهم بالمدارس الحكومية والخاصة ويتلقون المستوى التعليمي نفسه والمناهج الدراسية التي يتلقاها الطالب الكويتي، ويتكفل الصندوق الكويتي الصندوق الخيري الذي أنشأته الدولة بكل مصاريف ورسوم الدراسة والكتب في المدارس الخاصة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 20 مليوناً و764 دولاراً أميركياً وتم قبول ما يقارب من 33.799 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة وذلك في العام الدراسي 2024 - 2025. كما يتم قبولهم بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة، أما في ما يتعلق برعاية الصحية فيعامل المقيمون بصورة غير قانونية معاملة الكويتي من حيث الرسوم والأجور حيث تتكفل الحكومة الكويتية بالعلاج الكامل لهم وذلك مجاناً ومن غير رسوم».

وأضافت أنه «بالنسبة للمشاركة هذه الفئة في سوق العمل، فإن الجهاز المركزي يعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة بالدولة عن التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم تعيينهم في الجهات الحكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وعلى سبيل المثال بلغ عدد من تم تعيينهم حتى نهاية العام الماضي، 3992 موظفاً وموظفة، وكذلك يتم تعيينهم في مؤسسة البترول الكويتية والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى وزارة الدفاع حيث تم تعيين 5036 عسكرياً ومهنياً وذلك حتى نهاية 2023».

وتابعت: «أما في ما يتعلق بإتاحة المجال للوصول إلى العدالة، فإن الدستور الكويتي لا يميز في حق التقاضي بين المواطن والمقيم، كونه حقاً مكفولاً للجميع، ويحق للمقيمين بصورة غير قانونية اللجوء إلى المحاكم المختصة في مختلف القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية، ولا يتوقف هذا الحق على حملهم لبطاقات مراجعة سارية المفعول، حيث إن الجهاز المركزي يمنحهم شهادة لمن يهمه الأمر بتوكيل محامٍ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وتشير الإحصائيات إلى إن هذه الفئة قد قامت برفع نحو 2455 دعوى قضائية خلال الأعوام السابقة».

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.