طلب بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة من المحكمة العليا ‏الأميركية إلغاء حكم محكمة أدنى يقضي بإمكانية مقاضاته بتهم جنائية ‏تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية.‏

وفي طعن نشره موقع المحكمة العليا هذا الأسبوع، قال بنك خلق إنه ‏يحق له الحصول على "حصانة مطلقة" بموجب القانون العام لأن ‏الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول تمتد إلى مؤسساتها.‏

دفع بنك خلق ببراءته من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر بشأن ‏استخدامه المزعوم لجهات تقدّم خدمات مالية وشركات صورية للتحايل على العقوبات.‏

وقال ممثلو الادعاء إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار ‏دولار من الأموال الخاضعة لقيود وساعد في غسل الأموال عبر النظام ‏المالي الأميركي.‏

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قرّرت محكمة الاستئناف الاتحادية في ‏مانهاتن إمكانية مقاضاة بنك خلق.‏

وذكر  البنك في طعنه أمام المحكمة العليا "أن القرار يجيز أول محاكمة ‏جنائية لمؤسسة ذات سيادة أجنبية في تاريخ العالم".‏

وأضاف أن القرار  يعرّض جهات أميركية مثل البحرية ووكالة ‏المخابرات المركزية وبنك التصدير والاستيراد لملاحقة جنائية محتملة ‏خارج البلاد، وأنها "مسألة وقت فقط" قبل أن تستهدف دول أخرى ‏خصومها الدبلوماسيين.‏

بدأت القضية في عام 2019، وتنظر فيها المحكمة العليا للمرة الثانية.‏

ففي عام 2023، قالت المحكمة إن بنك خلق ليس محصنا من الملاحقة ‏القضائية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الاتحادي لعام ‏‏1976، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام ما إذا كان البنك يستحق الحصانة ‏بموجب القانون العام، استنادا إلى قرارات المحكمة وليس القوانين.‏

ويقول بنك خلق إنه مملوك بنسبة 91.49 بالمئة لصندوق الثروة ‏السيادي التركي.‏

وتسبّبت هذه القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ‏ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة "غير قانونية ‏وقبيحة".‏