كتبت: هدى عبدالرازق – خاص بمصر

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على حالة الجدل المثارة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم الجارية حاليا في مجلس النواب، والذي يعقد جلسات نقاشية مع أعضاء الحكومة المنوط بهم تطبيق التعديلات، فضلا عن عقد جلسات حوارية بين أعضاء البرلمان.

تعليق خالد أبو بكر على تعديلات قانون الإيجار القديم

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على أن تكون تصريحات الحكومة وأعضائها الوزراء بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم دقيقة، حتى لا تسبب قلقا للمستفيدين من هذه المنظومة، منوها بأن أي تصريح يصدر من الحكومة عن قانون الإيجار القديم بمثابة التزام من الدولة.

وأبدى الإعلامي خالد أبو بكر، من تصريح أحد الوزراء في الحكومة المصرية، والذي أعلن فيه أن الحكومة ستعوض المتضررين من هذا القانون، موجها عدد من التساؤلات لهذا الوزير، قائلا: "كيف سيكون هذا التعويض؟، ومن المستحقين لهذا التعويض؟، وما المدى الزمني لصرف هذه التعويضات؟".

ملاحظات خالد أبو بكر على مشروع قانون الإيجار القديم

ولفت الإعلامي خالد أبو بكر، أن المشرع لم يقر بفكرة طرد المستأجر من الأساس، حيث أن التعويض يعني أن هناك متضرر، متسائلا: "أين الملاءة المالية التي ستعوض بها الحكومة المتضررين؟، منوها بأن هذا التزام خطير جدا.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، أن هناك وزير آخر صرح أنه حال عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، فأنه سيكون فسخ عقد الإيجار إجباري، مطالبا المستشارين القانونين في مجلس الوزراء أن يراجعوا هذا الأمر، حيث أن الفسخ النهائي لعقد يكون بحكم محكمة نهائي وبات، معلقا: "ليه بتقلق الناس ولا يوجد حكم محكمة.. الحكومة لابد أن يكون تصريحاتها بحساب".

خالد أبو بكر يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجار القديم

وطالب خالد أبو بكر، رئيس الوزراء سحب مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، ويصرح أن ما سيتم الموافقة عليه برلمانيا واجتماعيا بشأن هذا الملف فأن الحكومة ملزمة بتطبيقه.

ووجه خالد أبو بكر رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "لا تأتي بأفكار من عندك لأنه ليس موضوع حكومي وإنما مجتمعي.. لو سمحت اسحب مشروع القانون"، بحيث تخرج بنود التعديل من قلب الحوار المجتمعي بين مجلس النواب وقوى المجتمع المدني.