وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا في أول زيارة رسمية إلى القارة الأوروبية، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار حرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة تدشين صفحة جديدة من العلاقات مع القوى الغربية والتي بدوره سينعكس على تخفيف من حدة الأزمات والتحديات التي تواجهها. 

الشرع يصل فرنسا 

وكشفت مصادر فرنسية، أن من المقرر أن يناقش الجانبان عدد من القضايا الهامة، من بينها ضمان سيادة سوريا وأمنها، والتعامل مع الأقليات بعد الهجمات الأخيرة ضد العلويين والدروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، إلى جانب تخفيف العقوبات.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة تي.اف 1 التلفزيونية :" نحن لا نكتب شيكاً على بياض وسوف نحكم عليه بناء على أفعاله.. باريس تريد ضمان تركيز سوريا على مكافحة الإفلات من العقاب للحد من العنف الطائفي وانخراطها الكامل في التصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف بارو "إذا انهارت سوريا اليوم فسيكون الأمر بمثابة بسط السجادة الحمراء لتنظيم الدولة الإسلامية".

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد على يد هيئة تحرير الشام، تعمل فرنسا على توطيد علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات الانتقالية للشرع. وعقد ماكرون مؤخرًا اجتماعًا ثلاثيًا عبر الفيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات على الحدود.

وفي أبريل الماضي، أعلنت باريس تعيين قائما بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين وذلك كخطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.

250 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا 

ويقدر البنك الدولي أن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا بنحو 250 مليار دولار، ويسعى الشرع إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد منهك منذ 14 عامًا من الحرب الأهلية. 

وخلال عهد بشار الأسد، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا سلسلة من العقوبات الصارمة 

ومؤخراً رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، وشمل ذلك إزالة خمس مؤسسات مالية سورية - بما في ذلك البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، والخطوط الجوية العربية السورية - من قائمة تجميد الأصول التابعة للاتحاد الأوروبي. كما سمح القرار بعلاقات مصرفية محدودة بين المؤسسات المالية السورية والاتحاد الأوروبي لدعم المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

في حين من المقرر أن تنتهي بعض العقوبات الأخرى التي تستهدف أفراداً وكيانات في الأول من يونيو.