في تطور لافت يعكس عمق أزمة الفساد في ليبيا، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، على خلفية قضية تتعلق باستيراد أدوية الأورام من العراق.

التحقيقات كشفت عن تجاوزات جسيمة في الإجراءات القانونية والفنية، لتتحول القضية إلى نموذج جديد يكشف تآكل مؤسسات الدولة وتفشي الفساد في القطاعات الحيوية.

تفاصيل قضية فساد وزير الصحة الليبي

بحسب وسائل إعلام ليبية، أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي أن القضية تتعلق بشحنة أدوية لعلاج الأورام تم استيرادها من العراق بطريقة تنتهك القوانين واللوائح المعتمدة.

التحقيقات أظهرت أن عملية الشراء تمت دون الالتزام بالإجراءات الفنية والقانونية، ودون تنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة الفنية المختصة بهذا النوع من الأدوية.

النيابة العامة أمرت بحبس كل من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية، إلى جانب مفوض شركة التوريد، ما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة امتدت من أعلى هرم الوزارة إلى الإدارات التنفيذية.

صدى واسع واستياء شعبي بعد فساد وزير الصحة الليبي

الفضيحة أثارت موجة من الغضب في الأوساط الشعبية والطبية، خاصة أن الملف يتعلق بأدوية السرطان، أحد أكثر الملفات حساسية في القطاع الصحي.

واعتبر المواطنون أن العبث بهذا النوع من الإمدادات الطبية يمس حياتهم بشكل مباشر، ويعكس غياب أي رادع قانوني حقيقي، في ظل ثقافة الإفلات من العقاب التي أصبحت سائدة في البلاد.

 ليبيا تحت قبضة الفساد

القضية لم تأتِ في فراغ، بل تتقاطع مع تقارير دولية تضع ليبيا في مراتب متأخرة جداً في مؤشرات الشفافية.

تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 صنف ليبيا في المرتبة 172 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مشيراً إلى أن الفساد أصبح ممنهجاً ويشمل قطاعات رئيسية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة.

ويرى مراقبون أن ما جرى في وزارة الصحة يمثل حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات المالية والإدارية التي عانت منها البلاد طيلة سنوات الانقسام، في ظل غياب منظومة محاسبة فاعلة وهيمنة مجموعات المصالح.

ردود الفعل الرسمية بعد حبس وزير الصحة الليبي

في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

رغم ذلك، شكك كثير من النشطاء في جدية هذه الخطوة، معتبرين أنها مجرد إجراء لامتصاص الغضب، دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد.

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور تعهد بمواصلة ملاحقة كل المتورطين، مشدداً على أن العدالة ستطال الجميع دون استثناء. غير أن هذا التعهد يبقى رهناً بتطبيق فعلي وشفاف للعدالة، بعيداً عن الانتقائية أو الحسابات السياسية.

القطاع الصحي في مهب الريح

تعاني المستشفيات الليبية من نقص حاد في الأدوية والمعدات، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة للقطاع سنوياً.

ويُعد ملف استيراد الأدوية، خاصة المتعلقة بعلاج السرطان، من أكثر الملفات عرضة للتلاعب، نتيجة غياب الشفافية والرقابة، ووجود صفقات مشبوهة تُدار خلف الأبواب المغلقة.

حبس وزير الصحة اختبار حقيقي للدولة الليبية

وفق مراقبون فإن حبس وزير في الحكومة يشكل سابقة لافتة في المشهد الليبي، لكنه لا يكفي وحده لإقناع الشارع بوجود تحول حقيقي نحو دولة القانون.

المطلوب اليوم ليس فقط محاسبة الأشخاص، بل إصلاح شامل يعيد هيكلة مؤسسات الدولة، ويفعل الرقابة، ويكسر ثقافة الإفلات من العقاب، إذا أرادت ليبيا فعلاً الخروج من دوامة الفساد والانهيار.

اقرأ أيضا

خطوة للخلف أم تراجع تكتيكي.. سر إعلان ترامب وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين

نسخ الرابط تم نسخ الرابط