جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور محمد فريد, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, الدكتورة منال عوض, وزيرة التنمية المحلية, ومي عبد الحميد, الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

استعراض شامل للخدمات التمويلية والتأمينية

استعرض الاجتماع الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة, ومنها:

• أنشطة سوق رأس المال
• التمويل العقاري
• التأجير التمويلي
• التخصيم
• التمويل الاستهلاكي
• خدمات التأمين بمختلف أنواعها

تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

تناول الاجتماع كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات, مع التركيز على التغطيات التأمينية التي تحمي المواطنين من المخاطر, وتُسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية المحتملة.

الرقابة المالية: نسعى إلى شمول مالي حقيقي

من جانبه, أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لنشر الحلول والخدمات المالية المبتكرة, قائلًا:

"نعمل على تطوير خدمات تمويلية واستثمارية وتأمينية تلبي احتياجات المواطنين, لا سيما الفئات غير المشمولة ماليًا, بما يُحقق الشمول المالي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة."

كما أشار إلى أهمية التكامل مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول هذه الخدمات إلى القرى والمراكز, خاصة ضمن المبادرات القومية وخطط التنمية المحلية.

فرق عمل مشتركة وخطة تنفيذية للتوسع بالخدمات

اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة ووزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي, لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال المرحلة المقبلة, مع تحديد أولويات التدخل وفقًا لاحتياجات المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل