في تطور جديد يعيد رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، إلى ساحات القضاء، قررت النيابة العامة المصرية إحالته إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بـ السب والقذف والتشهير بحق المخرج الشهير خالد يوسف وزوجته، الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي.

مرتضى منصور.. تصريحات فى قضية عمر زهران

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها مرتضى منصور في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناول فيه قضية المخرج عمر زهران، الذي كان منصور ضمن هيئة الدفاع عنه.

اقرأ أيضًا : مسلسل أنا انت.. انت مش أنا.. تفاصيل أول عمل مصري يخوضه السوري معتصم النهار

مرتضى منصور متهم بالإساءة والتشهير

وخلال حديث مرتضى منصور أدلى بتصريحات اعتبرت مسيئة تمس سمعة خالد يوسف وزوجته، ما دفع الأخير إلى التقدم ببلاغ رسمي ضد منصور، يتهمه فيه بالإساءة والتشهير.

قضية عمر زهران

وتحمل القضية الرقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، حيث أسندت النيابة العامة إلى المستشار تهمًا تتعلق بالإساءة العلنية في سياق غير مبرر، عبر منصات مفتوحة للجمهور، ما يضاعف من أثرها ويضعها تحت طائلة القانون.

قضة سرقة مجوهرات

القضية التي بدأت بتصريحات عن المخرج عمر زهران، المتهم في قضية سرقة مجوهرات تعود للفنانة شاليمار شربتلي، انتهت بحكم ابتدائي بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ على زهران، لكن أصداءها اتسعت لتطال أسماء جديدة بعد تصريحات المحامي الشهير.

وقد فسر خالد يوسف تلك التصريحات على أنها محاولة للإساءة إليه شخصيًا، وزجّ باسم زوجته في قضية لا تخصها، بما يمثل – بحسب بلاغه – تشهيرًا علنيًا ومسًا بالكرامة.

18 مايو موعد أولى الجلسات للمستشار

وحددت محكمة جنح العجوزة بمحافظة الجيزة يوم 18 مايو الجاري موعدًا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة، في جلسة مرتقبة ينتظرها الرأي العام، لا سيما أن مرتضى منصور اعتاد أن يكون محور جدل قانوني وإعلامي في قضايا مشابهة.

هذه الإحالة ليست الأولى في سجل المحامي الشهير، إذ سبق أن خاض معارك قضائية عدة، بعضها مرتبط بتصريحاته الإعلامية النارية التي طالما أثارت الجدل، ووضعت اسمه في صدارة عناوين الأخبار.

ولكن ما يميز هذه القضية هو أن طرفها الآخر شخصية عامة مرموقة في عالم الفن والسياسة، مما يجعل الصراع هذه المرة أكثر حساسية وعلنية.

لم ير رد من المحامي الشهير بعد إحالته

من جهته، لم يصدر بعد رد رسمي من المحامي الشهير على قرار الإحالة، إلا أن متابعي الشأن القانوني يرون أن القضية قد تأخذ أبعادًا أكبر في جلساتها القادمة، خاصة إذا ما قرر الطرفان تصعيد المسألة إلى ساحات الإعلام مجددًا.

وفي ظل تصاعد نبرة الخطاب العام عبر الفضاء الرقمي، تعكس هذه القضية مدى التداخل بين حرية التعبير والمساءلة القانونية، في وقت لم تعد فيه التصريحات العابرة تمرّ من دون حساب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط