تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل لعام 2025، وذلك بعد ما ما كان يسجل المؤشر لشهر مارس 2025، 49.2 نقطة، ويشير ذلك إلى هبوط في مستوى القطاع الخاص غير النفطي خلال أول أربعة أشهر من عام 2025.

أظهر التقرير الصادر لمؤشر مديري المشتريات السبب وراء ذلك التراجع والذي يرجع لتراجع في حجم الإنتاج في ظل تراجع الطلب المحلي والدولي، وهو ما استدعى تقليص الشركات للمشتريات والتوظيف للشهر الثالث على التوالي.

وبيّن التقرير أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بسبب وجود ارتفاع نسبي في أسعار الوقود، إلا أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار البيع.

وأشار التقرير إلى أن شركات القطاع الخاص في مصر تواجه حالة من عدم الاستقرار النسبي في سعر صرف عملات الاستيراد، بجانب ارتفاع سعر الفائدة على عمليات التمويل والاقتراض.

ولفت التقرير إلى الإجراءات المُتخذة حاليا التي تتعلق بالسياسات المالية في مصر من شأنها أن تعزز من ظروف السوق المحلي وانتشار رؤية إيجابية لمستوى الاقتصاد في مصر، حيث لجأت بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي، ولا محالة ستؤثر مثل القرارات المماثلة على الشركات وسوق المال بشكل عام في سعر الفائدة المقرر على عمليات الاقتراض والمبادرات التمويلية التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص.

يذكر أن مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اعتمد في تقريره المُوضح على مسح تتضمن حوالي 450 شركة، منها شركات متخصصة في قطاعات التصنيع والخدمات والبناء والتجزئة.

اقرأ أيضاً
صندوق النقد يخفض توقعاته تجاه أكبر مصدرين للنفط في الشرق الأوسط (تفاصيل)

صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة

بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام لبدء المراجعة الخامسة