شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في أزمة تتعلق بجودة البنزين الموزع في بعض محطات الوقود بمصر، حيث ازدادت شكاوى المواطنين بخصوص حدوث أعطال مفاجئة بسياراتهم عقب تزويدها بالوقود. وفي هذا السياق، قامت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة تدعو فيه إلى فتح تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة شكاوى متكررة تشير إلى وجود وقود غير مطابق للمواصفات أو جرى التلاعب في جودته في بعض المحطات المنتشرة بعدة محافظات.

زيادة شكاوى الأعطال نتيجة تدهور جودة البنزين

وأكدت النائبة أن ما يجري من أعطال للسيارات بعد ملئها بالبنزين بات مسألة خطيرة لا يمكن الاستخفاف بها، لا سيما مع تكرار الشكاوى بنفس التفاصيل من مناطق مختلفة، مما يجعل الأمر أقرب إلى ظاهرة عامة أكثر من مجرد مشكلات فردية. وأشارت إلى أن معاناة المواطنين مع ارتفاع كلفة الإصلاح وغلاء قطع الغيار يجعل الأزمة أكثر إلحاحًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إجراءات الحكومة لمكافحة التلاعب بجودة الوقود

وأضافت النائبة أنها لاحظت تزامن تأخر بعض المحطات عن العمل بشكل طبيعي مع تزايد هذه الأعطال، ما يعزز الشكوك حول وجود اضطرابات في سلاسل الإمداد أو تجاوزات في عمليات توزيع الوقود. وطالبت الحكومة بتوضيحات تتعلق بحجم المشكلة، ومدى علم الجهات الرقابية المختصة بها قبل تفاقمها، كما شددت على ضرورة الكشف عن نتائج الفحوصات المعملية التي أُجريت على عينات البنزين، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن متابعة جودة مشتقات الوقود في الأسواق ومحاسبة المقصرين.

تدابير الوزارة لمواجهة غش البنزين

في المقابل، أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها تتابع هذه القضية باهتمام بالغ من خلال لجان مختصة بالتنسيق مع مديرياتها في المحافظات، وتنظم حملات تفتيش دورية على محطات الوقود المختلفة. وأوضحت أن فرق الرقابة تقوم بأخذ عينات عشوائية من البنزين وترسلها للمعامل المركزية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة. كما صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة لن تتسامح مع أي محطة يثبت تورطها في التلاعب بجودة الوقود أو غشه، مؤكدًا على أهمية تكاتف المواطنين وجهود الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تصرفات مشبوهة.

العقوبات القانونية على غش الوقود

وعلى صعيد العقوبات القانونية، أوضح المختصون أن القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم غش الوقود، حيث ينص قانون مكافحة الغش والتدليس على عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية تتجاوز أحيانًا القيمة الحقيقية للمنتج المغشوش. وتزداد العقوبة في حال استخدام أدوات فحص مغشوشة أو تسبب ذلك الغش في أضرار كبيرة لمستهلكي الوقود.

بهذا، تتواصل الجهود من جانب البرلمان والجهات التنفيذية لمواجهة أزمة جودة البنزين، والعمل على حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المركبات، في انتظار نتائج التحقيقات ورقابة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.