مع استمرار تصاعد التوترات نقلت إسرائيل الحرب للضفة الغربية حيث أصبحت مسرحًا للقتال مع الفلسطينيين وتحول مقلق في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية.

ففي أعقاب الصراع المدمر في غزة، بدأت إسرائيل في تبني استراتيجيات لم تُشاهد إلا في غزة، باستخدام الغارات الجوية والدبابات والمدفعية الثقيلة في الضفة الغربية المحتلة.

أثار هذا التحول في الاستراتيجية العسكرية تحذيرات من “غزة” إسرائيلية في الضفة الغربية، مع عواقب وخيمة على المدنيين الفلسطينيين. وقد أدى استخدام القوة العسكرية المدمرة، مصحوبًا بتدمير البنية التحتية وتصاعد عنف المستوطنين، إلى خلق وضع مأساوي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

دمار طمون: نقلت إسرائيل الحرب للضفة

في 8 يناير 2024، أسفرت غارة جوية بطائرة مسيرة على قرية طمون بالضفة الغربية عن مقتل ثلاثة أبناء عم، بينهم طفلان في الثامنة والعاشرة من العمر.

زعم التقرير الإسرائيلي الأولي أن الغارة استهدفت “خلية”، لكن الحقيقة كانت أكثر رعبًا بكثير. أسفرت الغارة عن مقتل مدنيين أبرياء، من بينهم ابن إيمان بشارات، الذي لقي حتفه بين ذراعيها.

وصفت بشارات ما حدث بأنه مشهد من حرب غزة، وكأن نقلت إسرائيل الحرب للضفة. تُبرز هذه الحادثة التكتيكات العدوانية المتزايدة التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، مُقارنةً بالأساليب العسكرية المُستخدمة في غزة.

 نقلت إسرائيل الحرب للضفة

تصاعدت أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مُستخدمًا تكتيكات تشمل الغارات الجوية، وطائرات الهليكوبتر الحربية، والدبابات – وهي استراتيجيات تُذكرنا بعملياته في غزة. وقد أثار استئناف الغارات الجوية، التي توقفت منذ 17 عامًا، ونشر الدبابات لأول مرة منذ أكثر من عقدين، قلق جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة.

أدت هذه الأعمال العسكرية، المُصممة لاستهداف المُسلحين، إلى ارتفاع مُقلق في أعداد الضحايا الفلسطينيين، حيث قُتل أكثر من 900 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 – وهو أعلى عدد من القتلى في المنطقة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد الوفيات.

بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، دمرت العمليات العسكرية البنية التحتية الحيوية. وقُطعت الطرق، وهُدمت المنازل، وشُردت مجتمعات بأكملها. وأدت الظروف الشبيهة بالحصار والوجود العسكري المكثف إلى تدهور الحياة اليومية، حيث يواجه الفلسطينيون حواجز الطرق والاعتقالات التعسفية وبيئة اقتصادية خانقة.

المبررات السياسية والعسكرية

تُبرر الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التصعيد العسكري بأنه إجراء ضروري لاجتثاث المسلحين ومنع الهجمات المستقبلية. ويُستشهد بتصاعد المواجهات المسلحة واستخدام المتفجرات، مثل العبوات الناسفة المرتجلة، في الضفة الغربية كعوامل رئيسية دفعت إلى تغيير الاستراتيجية.

صرح ضابط الاستخبارات السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، مايكل ميلشتاين، بأن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تبنت موقفًا أكثر تشددًا منذ هجمات 7 أكتوبر في غزة، مشددًا على ضرورة “رد صارم وقوي للغاية” على أي تهديدات ناشئة.

مع ذلك، يُجادل النقاد بأن هذه العمليات العسكرية تتجاوز المخاوف الأمنية وتتحرك بدوافع سياسية. تعتمد حكومة نتنياهو الائتلافية بشكل كبير على جماعات اليمين المتطرف، مثل تلك التي يقودها بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وتدفع باتجاه نهج أكثر عدوانية في الأراضي الفلسطينية.

أثار استخدام طائرات إف-16 المقاتلة، كما حدث في طولكرم، تساؤلات حول ما إذا كان التصعيد مدفوعًا باحتياجات عملياتية أم بدوافع سياسية داخل الائتلاف اليميني الإسرائيلي.

انتهاكات حقوق الإنسان والانتقادات الدولية

أثار الاستخدام المتزايد للقوة العسكرية في الضفة الغربية إدانة واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية تُظهر “استهتارًا مقلقًا بأرواح الفلسطينيين” وتنتهك القانون الدولي. وأكدت الأمم المتحدة أن استخدام الجيش للغارات الجوية والدبابات في منطقة غير قتالية، إلى جانب تهجير مجتمعات بأكملها وتدمير البنية التحتية الحيوية، لا يمكن تبريره بموجب معايير إنفاذ القانون في الأراضي المحتلة.

أشار إيتان دايموند، الخبير القانوني البارز، إلى أن الأساليب التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية محظورة في عمليات إنفاذ القانون بموجب القانون الإنساني الدولي. وأكد أن تدمير البنية التحتية والتهجير الجماعي للفلسطينيين أفعال تقع خارج الإطار القانوني للاحتلال العسكري.

اقرأ أيضًا: الشرطة الفرنسية تحقق في عمليات اختطاف مليونيرات العملات المشفرة

الحياة في ظل الاحتلال

أصبحت الحياة في الضفة الغربية أكثر تقلبًا وخطورة على الفلسطينيين. فقد حوّل تركيب أكثر من 800 حاجز طرق المهام اليومية إلى رحلات شاقة ومحفوفة بالمخاطر.

بالنسبة لسكان محليين مثل إيمان بشارات، أصبحت رحلة بسيطة إلى نابلس المجاورة محفوفة بالمخاطر. تقول: “أي شيء غير متوقع قد يكون كارثة. في كل مرة نغادر فيها منازلنا، حتى لو كان ذلك لمجرد شراء شيء ما، يكون الأمر بمثابة مخاطرة كبيرة، والله أعلم ما سيحدث”.

في غضون ذلك، تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. أفادت منظمات حقوق الإنسان أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2200 هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، مما أسفر في كثير من الأحيان عن سقوط ضحايا، وإتلاف الممتلكات، وتهجير التجمعات الفلسطينية.

أدى التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، والعنف إلى زيادة عزلة الفلسطينيين عن أراضيهم وسبل عيشهم، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط