تفاصيل مشروعي القانونين

استعرض الاجتماع، الذي ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، مشروعين قانونيين:

• الأول: خاص بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
• الثاني: تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، ويُناقش من حيث المبدأ.

شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات المعنية.

التنمية المحلية: توفير بدائل سكنية بالتعاون مع الإسكان

أشارت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها بالاجتماع إلى أن الحكومة بصدد توفير بدائل سكنية للحالات التي سيتم إخلاؤها بموجب المادتين (5) و(7) من مشروع القانون.

وأكدت أنه سيتم:

• حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية.
• تنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، ليقوم صندوق الإسكان الاجتماعي باستغلال تلك الأراضي في إقامة وحدات سكنية جديدة.

4 محافظات على رأس خطة الحصر

لفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من خطة الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية هي:

• القاهرة
• الجيزة
• القليوبية
• الإسكندرية

وتمثل هذه المحافظات نحو 82٪ من الحالات المستهدفة من المادة الخامسة من مشروع القانون.

دراسة الأثر الاجتماعي قبل التنفيذ

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُعد دراسة اجتماعية شاملة لتقييم الأثر المتوقع لإخلاء المساكن، وذلك بمشاركة:

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• وغيرهم من الجهات المختصة، ليكون أمام مجلس النواب رؤية متكاملة عند مناقشة مواد القانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل