كتب .. مصطفى محمود

أظهر مسح حديث نُشرت نتائجه اليوم الإثنين أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات حافظ على استقراره خلال شهر أبريل، وسط تحسن في مستويات التوظيف وارتفاع الطلب الدولي، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتأخر المدفوعات.

ووفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال، استقر مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً عند مستوى 54.0 نقطة في أبريل، محافظاً على نفس مستوى مارس، ومستمراً فوق عتبة الـ50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار النشاط الإيجابي في القطاع.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 56.9 نقطة في أبريل مقارنة بـ56.3 في مارس، وهو ما يعكس تحسناً في الطلب، مدفوعاً بنمو الطلب الدولي لأول مرة منذ خمسة أشهر، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تباطأ نمو نشاط الأعمال ليصل إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مع استمرار معاناة الشركات في استكمال الأعمال المتراكمة بسبب تأخر المدفوعات.

وفي المقابل، قفز مؤشر التوظيف إلى 51.4 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ نحو عام، في وقت تسعى فيه الشركات إلى تقليص تراكم الأعمال ودعم توسعها التشغيلي.

وقال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": “الشركات أضافت موظفين أساساً بهدف تقليل التراكم، والذي لا يزال مرتفعاً رغم تباطؤه إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، لكن النمو في التوظيف يبقى متواضعاً، ما يعكس صعوبات محتملة في سوق العمل.”

ومن ناحية أخرى، سجّل القطاع الخاص غير النفطي في دبي نمواً بوتيرة أبطأ خلال أبريل، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.9 نقطة مقارنة بـ53.2 في مارس، في ظل أبطأ وتيرة نمو للطلبات الجديدة منذ أكتوبر الماضي، ورغم تباطؤ النشاط في دبي، أبدت الشركات الإماراتية بشكل عام تفاؤلاً بشأن الفترة المقبلة، متوقعة أن تدعم قوة المبيعات ومرونة السوق نمو الأعمال، مع بلوغ مستويات الثقة أعلى معدلاتها في عام 2025 حتى الآن.