حضر وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مشتركاً بين مكاتب لجنة الإسكان والخدمات العامة والبناء، ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة. الأول هو الأحكام الخاصة بعقود إيجار أماكن العمل، والثاني هو تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود إيجار أماكن العمل في حالة انتهاء عقد الإيجار أو قرب انتهاءه ولم يعد لأحد الحق في البقاء فيه.

ترأس الاجتماع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي، وحضره وزير مجلس النواب والقانون والشئون السياسية المستشار محمود فوزي؛ النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب؛ النائب إيهاب الطماوي نائب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ وعدد من النواب الآخرين.

وأوضح المهندس شريف الشربيني في كلمته أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه القضية التاريخية بنظرة متوازنة تجمع بين العدالة القانونية والمنظور الإنساني، موضحاً أن آلاف الأسر تسكن في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمنهم السكني التزام أساسي لن تحيد عنه الدولة.

وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يهدف إلى الإخلاء أو الطرد، بل يهدف إلى توفير حل قانوني عقلاني من خلال تطبيق تدريجي لوضع قانوني قائم يأخذ في الاعتبار واقع المستأجرين، مع إعادة تثبيت حقوق المالك في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي. قال:

“نحن لا نقوم فقط بإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية، بل نعمل أيضًا على ترسيخ مبدأ الثقة بين المواطن والدولة، وزيادة قيمة السكن كحق لا يجوز المساس به”.

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يقاس فقط بمدى إقراره تشريعيا، بل أيضا بآليات تطبيقه والقدرة على تحقيق التوازن العملي اللازم، ومواصلة الاستماع للمواطنين واستقبال أي اقتراحات مادية تساهم في نجاح التجربة. وأشار إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تآكل الفلسفة الأساسية المتمثلة في التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه مع صدور القانون ستبدأ الدولة في تلقي طلبات الحالات التي تحتاج إلى تقنين. وسيتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة مثل البعد الاجتماعي وحجم الأسرة والدخل والموقع الجغرافي. وكنتيجة لتحليل البيانات، سيتم إنشاء ضوابط واضحة فيما يتعلق بالملكية أو أساس الإيجار.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق جدول زمني محدد يتناسب مع إمكانيات الدولة واحتياجات مواطنيها، مؤكداً أن الإخلاءات لن تتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطنين ويحافظ على الأمن السكني.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه رسالة ثقة واضحة للمواطنين، قائلاً: “هذا القانون لا يهدف إلى الإضرار بأحد، بل يهدف إلى معالجة المظالم التاريخية بمسؤولية وتدريجية، مع الحفاظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتعزيز مبدأ العدالة في إطار الاحترام والثقة المتبادلين بين الدولة والمجتمع. نحن نسير بخطى ثابتة نحو واقع حضري أكثر عدلاً واستقراراً، يليق بجمهوريتنا الجديدة، ويصون كرامة جميع أبناء شعبنا”.