بدأ المستثمرون في العودة إلى واحدة من أكثر أدوات الدين مخاطرة في الأسواق المالية العالمية، وهي السندات السيادية عالية العائد من الاقتصادات الناشئة، والتي أصبحت أسعارها مغرية بعد أن تأثرت بشكل كبير بفعل الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وأكدت كبرى شركات إدارة الأصول، مثل "ناينتي ون يو كيه" (Ninety One UK Ltd)، و**"فونتوبل لإدارة الأصول" (Vontobel Asset Management)، و"تي سي دبليو غروب" (TCW Group Inc.)**، أن أسعار هذه السندات وصلت في بعض الحالات إلى مستويات باتت فيها المخاطر السيادية مبررة ومقبولة، ووصفتها بأنها أصبحت "مبالغًا في تقديرها".

تزايد الفارق الائتماني مع استقرار في أدوات التحوط

شهد شهر أبريل اتساع الفارق الإضافي للعائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل شراء السندات غير الاستثمارية المقومة بالدولار من الأسواق الناشئة مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع هذا الفارق بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى 634 نقطة أساس. ورغم هذا الاتساع، لم تُظهر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة تحوط مهمة ضد مخاطر التعثر، أي مؤشرات تدهور، إذ ظل المؤشر الواسع لها يتداول دون مستويات الانهيار السابقة المسجلة في 2022 و2023.

مراهنات جديدة رغم التحديات العالمية

أوضح كارلوس دي سوزا، مدير المحافظ لدى "فونتوبل"، أنه عاد لشراء سندات من دول مثل كوت ديفوار وبنين أثناء موجة البيع الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه كان يحتفظ بمخزون كافٍ من السندات ذات التصنيف المرتفع تحسبًا لفرص مماثلة. ويرى دي سوزا أن التقييمات الحالية للأسواق الناشئة أصبحت أكثر جاذبية، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية ومخاطر الركود في الولايات المتحدة.

مؤشرات على انحسار أسوأ مراحل الحرب التجارية

التحوّل الحالي نحو سندات الأسواق الناشئة عالية العائد يُفسَّر لدى بعض مديري الأصول كدليل على انتهاء أسوأ فصول الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، رغم أن تداعياتها ما زالت قائمة. ويعمل المستثمرون الآن على إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية لتعزيز تعرضهم للمخاطر، اعتمادًا على صمود الأساسيات الاقتصادية في بعض أكثر دول العالم هشاشة.

ورغم أن هذا التوجه لا يزال محدود الانتشار نسبيًا، إلا أنه يكتسب زخمًا. وأشار بنك جيه بي مورغان إلى أن أحد أبرز اتجاهات المستثمرين، التي رُصدت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، هو البحث عن فرص في أدوات الدين عالية العائد.

تباين الأداء العام للسندات منذ بداية 2025

قدمت فئة السندات عالية العائد في الأسواق الناشئة مكاسب قوية خلال 2024، لكن هذا الزخم تباطأ في العام الحالي. فقد ارتفع مؤشر "بلومبرج" لهذه السندات بنحو 1% فقط منذ بداية 2025، في حين ارتفع مؤشر السندات ذات الدرجة الاستثمارية بنحو 3%. أما الفوارق الائتمانية لدول مثل مصر وكوت ديفوار وبنين والسنغال، فقد اتسعت منذ إعلان ترمب في 2 أبريل عن تغييرات جديدة في سياسات الرسوم الجمركية.

تطمينات من واشنطن تخفف الضغوط

اعتبر دي سوزا أن التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ساهمت في تهدئة المخاوف. فرغم انتقاده أداء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أنه شدد على أهمية استمرار وجود هاتين المؤسستين. وتُعد هذه الرسائل مطمئنة للمستثمرين الذين كانوا قلقين من احتمال انسحاب أمريكي أو تقليص للدعم المقدم إلى الدول النامية.

مؤسسات دولية ما زالت داعمة

من جانبه، أشار ثيس لو، مدير المحافظ في "ناينتي ون"، إلى أن المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف لا تزال تلعب دورًا مهمًا في دعم اقتصادات الأسواق الناشئة. وأعرب عن ثقته في أن هذه المؤسسات ستواصل دعمها، رغم الضغوط السياسية. وأوضح أن فريقه يرى فرصًا حقيقية في سندات دول مثل مصر وكوت ديفوار والسنغال، حيث حافظت الأساسيات الاقتصادية على تماسكها، وسارت الإصلاحات في الاتجاه الصحيح.

ويرى مديرو صندوق "دخل الأسواق الناشئة" التابع لـ"تي سي دبليو"، والذي يدير أصولًا بقيمة 3.5 مليار دولار، أن الفوارق الائتمانية مرشحة لمزيد من الاتساع بسبب تباطؤ النمو العالمي. إلا أنهم أبلغوا عملاءهم مؤخرًا بوجود فرص حقيقية لتوليد القيمة، خصوصًا أن تسعير المخاطر يبدو مبالغًا فيه في بعض أجزاء السوق.

وأشارت شركة التحوط "فرونتير رود ليميتد"، ومقرها لندن، إلى أن ديون الأسواق الناشئة يمكن أن تستفيد من واقع ما وصفته بـ"TAMA"، وهي اختصار لـ"توفر بدائل كثيرة" لأسهم الشركات الأمريكية العملاقة. وأكد مدير المحافظ بالشركة مارتن بيرسيتشي أن دولًا مثل مصر ونيجيريا ما تزال تقدم فرصًا استثمارية مغرية رغم حالة عدم اليقين، لا سيما أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 6 مليارات دولار مجتمعة، وهو ما يجعل من تأثير الرسوم محدودًا نسبيًا، مقارنة بحجم الفرص المتاحة.