ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 16 متهمًا من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسؤولين المحليين، لتورطهم في ارتكاب جرائم فساد تشمل التزوير، وتسهيل مخالفات البناء، وتلقي رشاوى، والإضرار بالمال العام.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين استغلوا مناصبهم لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، من خلال تسهيل مخالفات بناء حديثة لصالح عدد من المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل مبالغ مالية، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بل وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة سابقة على إصدار القانون المنظم.

الرقابة الإدارية

وقد أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط المتهمين بعد استصدار إذن من جهات التحقيق، والتي قررت بدورها حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرارها في بذل أقصى الجهود للتصدي لكافة صور الفساد، والعمل على حماية المال العام، لما لتلك الجرائم من أثر سلبي بالغ على جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.