أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

مناقشات مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم

وقال فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة: "لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف.. الانحياز سيكون للعدالة".

وأوضح أن أزمة الإيجار القديم ترتكز على نقطتين أساسيتين: امتداد عقود الإيجار وثبات قيمة الأجرة، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجارات القديمة، من بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية.

وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية تُوصف بأنها "محافظة"، إذ تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في أحكامها، وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على المشرّع لتحقيق التوازن المطلوب.