في إطار توجيهات السيد الرئيس بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بما يضمن حسن سير الإجراءات والقواعد، ومكافحة محاولات التحايل على القانون وإهدار حقوق الدولة وزيادة مخالفات البناء، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قيام بعض المسئولين باستغلال سلطاتهم الرسمية بمحاولة الحصول على مزايا مالية غير مشروعة من بعض المقاولين وملاك العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة، متجاهلين الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وقبول التصالح في المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون على أنها مخالفات قديمة. وفي التحقيق، تبين أن من بين المتهمين الستة عشر المتورطين في هذه الحوادث، نائب الأمين العام الإقليمي، والرئيس السابق لوكالة الإشراف الفني على أعمال البناء، ومحافظ المنطقة، والعديد من الموظفين العموميين. وبناء على طلب الجهات التحقيقية، صدرت مذكرة توقيف بحق المتهمين الذين حوكموا بتهم التزوير والرشوة وإتلاف الممتلكات العامة. تم فتح تحقيق في شأن الأشخاص الموقوفين.

وإزاء التأثير السلبي العميق لمثل هذه الجرائم على جهود التنمية الشاملة في المجتمع، فإن هيئة الرقابة الإدارية تؤكد عزمها الصادق على حشد كافة الوسائل لمواجهة أي محاولة من شأنها المساس بسلامة الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام.