قال  عبّد الحليم علام نقيب المحامين إنه في حال عدم السماع إلى مطالبهم ليس أمامهم حل إلا اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونطالبه بالتدخل للحل تلك الأزمة وأن نجلس جميعا على طاولة واحدة لاحتواء تلك الأزمة.

مناقشة أزمة الرسوم القضائية

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة لمناقشة أزمة الرسوم القضائية: " نحن ضد وضع الأيادي في جيوب المواطنين وهو ما ترفضه نقابة المحامين ونناشد مجلس النواب بالقيام بدورهم والرقابة على ما يحدث ونحن نؤكد أننا لسنا ضد أن تحسن وزارة العدل خدماتها ولكنها لا تقدم خدمة جديدة حتى ترفع رسومها".

واستكمل: " نحن لسنا ضد اي مؤسسة ونحن نصطف خلف الدولة المصرية في ضرورة تطوير وتحديث مرفق القضاء على ألا يكون هذا التحديث على حساب مرفق العدالة مما يجعل مرفق العدالة لمن استطاع اليه سبيلا فلا دولة دون عدل ولا قضاء دون دفاع".

وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد الصحفيين العرب،  رفض  النقابة  الكامل  لزيادة الرسوم القضائية التي فُرضت مؤخرًا خارج الإطار التشريعي بما يشكل مخالفة دستورية نصًا وشرعًا.

واستعرض نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اليوم بمقر النقابة بشأن زيادة الرسوم القضائية، القرارات القانونية الصادرة لزيادة القضائية منذ ٢٠٢٢، مضيفًا:" أن القرار صدر من محاكم الاستئناف حتى أصبحت بعض الجنح تزيد رسومها عن ٥ آلاف  هذا بعيد عن الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون، وهي رسوم ترهق العدالة والمحامين والمواطنين.

وأكد أنه نبهه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد،  فعندها تحرم المواطن لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر وهو ما وضحناه لكافة الجهات التي تواصنا معها، مشددًا أن على تأبيد المحامين للدولة المصرية، ومشاركين في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة.

وقال:" لسنا ندافع عن المحامين في موقفنا ضد الرسوم القضائية ولكن دفاعًا عن المواطن للوصول إلى قاضيه الطبيعي"