الاقتصاد الأميركي بدأ عام 2025 بانتكاسة غير متوقعة، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول، وهو أول انكماش منذ ثلاث سنوات، وجاء مدفوعاً بمزيج من الهلع التجاري وتداعيات سياسية داخلية. فهل بدأ تأثير الرسوم الجمركية يظهر؟ وهل تكون إدارة ترامب قد فتحت الباب لركود صُنع في أميركا؟

الانكماش الأول في عهد ترامب الثاني
توقّع المحللون نمواً قدره 0.8%، لكن بيانات وزارة التجارة كشفت عن واقع مغاير: الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. إنه أسوأ أداء فصلي منذ أوائل 2022، حين كانت البلاد تخرج من تبعات الجائحة.

ما الذي حدث؟ العديد من الشركات الأميركية سارعت إلى استيراد البضائع في بداية العام تحسباً للرسوم الجمركية التي أعلنت إدارة ترامب تطبيقها في أبريل. هذا التبضّع المسبق رفع الواردات بشكل كبير، ما أثّر سلبياً على حسابات الناتج المحلي، ودفع الاقتصاد نحو الانكماش.

رسوم جمركية تصنع ركوداً؟
رغم أن الرسوم لم تدخل حيز التنفيذ إلا في بداية الربع الثاني، إلا أن آثارها النفسية كانت فورية. شركات البيع بالتجزئة والمصانع سارعت إلى تخزين البضائع، بينما بدأ المستهلكون يشعرون بالقلق من ارتفاع الأسعار.
نتيجة هذا السلوك:
• قفز الاستيراد ليؤجج سلبية النمو.
• تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
• شركات خفضت توقعاتها للفصل الثاني بسبب انجراف الطلب إلى بداية العام.
ما شهدناه هو طلب صناعي مصطنع في الربع الأول، يليه جرف حاد في الربع الثاني.

إنفاق حكومي يتراجع... بقيادة ماسك
الانكماش لم يكن تجارياً فقط، بل أيضاً سياسي. إدارة ترامب قلّصت الإنفاق الحكومي بنسبة 5.1%، وهو أكبر انخفاض منذ سنوات.
يقف وراء هذه السياسة رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يترأس "إدارة كفاءة الحكومة". وضمن مهامه:
• إغلاق مكاتب فيدرالية بالكامل.
• خفض عدد الموظفين الحكوميين.
• إلغاء تمويلات الأبحاث والبرامج الاجتماعية.
هل هذه حكومة أكثر كفاءة؟ أم بداية تقويض الخدمات الأساسية؟ هذا السؤال بدأ يتردد بصوت أعلى داخل الأسواق.

سوق العمل يهتز
في مؤشرات مقلقة أخرى، أظهر تقرير ADP للوظائف أن القطاع الخاص أضاف فقط 62 ألف وظيفة في نيسان/أبريل، مقارنة بـ134 ألفاً متوقعة.
تقرير الوظائف الرسمي المنتظر يوم الجمعة قد يؤكد الصورة: تراجع التوظيف هو أوضح علامة على أن السوق بدأ يتأثر بالركود المتوقع.

هل يتدخل الفيدرالي؟
رغم المعطيات السلبية، من غير المتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في 7 أيار/مايو.
لماذا؟ لأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم لم يظهر بعد، والبنك المركزي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار سياسي تحت ضغط رئيس غير تقليدي.
 البيانات الحالية تضغط الفيدرالي تحت الضغط لكن التضخم يعطي بعض الوقت للمراقبة... لكن الصدمة قادمة، لا محالة.

هل تقود واشنطن العالم إلى تباطؤ عالمي؟
الانكماش الأميركي في الربع الأول لم يكن نتيجة أزمة خارجية أو حرب. بل كان نتاجاً مباشراً لسلوك الأسواق استجابة لقرارات اتخذت في البيت الأبيض.
إذا استمرت هذه السياسات الحمائية، مع إنفاق حكومي منكمش وسوق عمل متباطئ، فإن الركود الأميركي قد يتحول إلى عدوى عالمية.
والسؤال الأهم الآن:
هل يمكن لأميركا أن تتحمل صدمة داخلية... اختارتها بنفسها؟