كتبت: هدى عبدالرازق – خاص بمصر

متى يطبق قانون الإيجار القديم في مصر؟، وهل سيتم طرد المستأجرين؟، أسئلة كثيرة تشغل بال المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم الجاري العمل حاليا على تعديل مواده لضبط العلاقة بين طرفي المنظومة المستفيدة من الإيجار القديم وهم مالك الوحدة، والمستأجر حتى لا يظلم طرف فيهما الآخر.

مناقشة قانون الإيجار القديم في مصر

حالة من النقاش بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين المواطنين والمسئولين من جهة أخرى بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر.. فالمجتمع المصري أمام فرصة تاريخية الآن لضبط قانون الإيجار القديم المطبق منذ 75 عاما، وتعالت الأصوات بتعديله باعتبارا أصبح غير عادلا وليس منصفا خاصة لصاحب الوحدة.

ووفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، فأن تثبيت قيمة الإيجار للوحدات السكنية أصبح غير دستوري، ومن ثم ألزمت مجلس النواب بتعديل مواد قانون الإيجار القديم للوصول بشكل العلاقة بين المالك والمستأجر إلى وضع مرضي للطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وحرصا من الحكومة على الوصول تعديل العلاقة بين طرفي منظومة الإيجار القديم، وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا فأنها أرسلت مشروع قانون للبرلمان بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم ليتم دراسته من جانب أعضاء مجلس النواب والوصول إلى نص المواد النهائية بعد التعديل.

مناقشات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

ووفقا لتصريحات صحفية لوكيل لجنة الإسكان في البرلمان المصري المهندس طارق شكري، فأنه سيتم عقد جلسات نقاشية على مدار 3 أيام تبدأ من غدا الأحد داخل مجلس النواب لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة والخروج بالشكل النهائي لتعديلات قانون الإيجار القديم.

أبرز تعديلات مواد قانون الإيجار القديم

خرجت بعض الملامح الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم في مصر والمقرر أن يعاد مناقشتها وقد يجرى تعديل عليها أو إضافة لها، وهو هو ما ستسفر عن جلسات مجلس النواب الأيام المقبلة ومن هذه التعديلات:

وضع الوحدات المؤجرة لغرض سكني وغير سكني

زيادة القيمة الإيجارة 20 ضعف بشرط ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات في المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني 5 أضعاف، مع زيادة القيمة الإيجارية سواء للوحدات بغرض سكني أو غير سكني بنسبة 15% سنويا حتى نهاية الـ 5 سنوات.

متى يطبق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات في مصر؟

ما زال هناك وقت كافي لبحث ومناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، حيث من المقرر أن يكون بداية التطبيق اعتبارا من نهاية الدورة التشريعية الجارية في 12 يناير 2026.

متى ينتهي العمل بقانون الإيجار القديم؟

ووفقا للتعديلات المقترحة بشأن قانون الإيجار القديم، فأنه من المقرر أن ينتهي العمل بقانون الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

إعادة المستأجر الوحدة المؤجرة لمالكها الأصلي بعد مدة الخمس سنوات إلا إذا اتفق الطرفات على استمرار الإيجار بشروط جديدة.

هل سيتم طرد المستأجرين؟

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم، أن المستأجر عليه رد الوحدة لمالكها بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، وفي حالة رفض المستاجر أن يخلي الوحدة ويسلمها للمالك، يكون للمالك الحق اللجوء لقاضي المحكمة الكائن بها العقار محل النزاع لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

هل تعديلات قانون الإيجار القديم دستورية؟

لقت مادة خروج المستاجرين من الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية ومدتها 5 سنوات اعتراضات من بعض القانويين، واعتبروها غير دستورية، وستلقى هذه المادة رفضا من المستأجرين خاصة وأنهم عندما قاموا باستئجار الوحدة كان المالك موافقا، فضلا على أنهم يتسائلون عن مصيرهم بعد انتهاء هذه الفترة.

وستحسم حالة الجدل بين المالك والمستأجر بعدما تنتهي المناقشات داخل مجلس النواب ليصلوا للشكل النهائي لمشروع القانون الجديد، وكيف سيواجهون هذه الاعتراضات.

رسالة رئيس مجلس النواب للمواطنين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

وحرص الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري على طمأنة المواطنين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم الجاري دراستها وبحثها داخل المجلس.

ومن ناحيته أكد الجبالي، أن مشروع القانون سيخرج بصيغة متوازنة تخدم مصالح المالك والمستأجر، ولن يضار طرف على حساب آخر، وستخضع التعديلات لحوار مجتمعي قبل إقرارها.