تطورات متسارعة تشهدها قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان على خلفية قضية مقتل الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر في ليبيا في سبعينات القرن الماضي.

وبحسب تقارير، تبذل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، جهوداً جديدة لحل قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ قرابة عشر سنوات، بالتزامن مع وساطة أميركية لتفكيك لغز اختفاء الإمام موسى الصدر، مؤسس حركة “أمل”، في ليبيا عام 1978.

وساطة ليبية للإفراج عن هانيبال القذافي

كشفت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مساعٍ ليبية لعقد تسوية مع عائلة الصدر، بهدف إنهاء ملف هانيبال القذافي، إلا أن العائلة رفضت أي مساومة، مؤكدة تمسكها بكشف الحقيقة وتطبيق القانون.

وأعلنت وزيرة العدل في حكومة عبدالحميد الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، أن وزارتها تتابع القضية “باهتمام بالغ” في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى أن أطرافاً لبنانية – لم تسمّها – تعرقل إغلاق الملف لأهداف سياسية.

مبادرة ليبية وانتقاد للتأخر اللبناني

قالت الوزيرة إن السلطات الليبية قدّمت سابقاً للجهات القضائية اللبنانية خارطة طريق تتضمن مقترحاً لحل قانوني يؤدي إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، مع التأكيد على احترام السيادة القضائية اللبنانية.

وأضافت أن وزارتها “منفتحة على جميع أشكال التعاون القانوني” لمعالجة قضية اختفاء الإمام الصدر ضمن إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، مشددة على أن تأخر الرد اللبناني على المبادرة “غير مبرر”، ومحذّرة من استغلال الملف لأغراض سياسية.

قضية هانيبال القذافي بيد عائلة الصدر لا الحكومة

من جانبه، اعتبر فيصل الفيتوري، رئيس الائتلاف الليبي – الأمريكي، الذي يقود جهود الوساطة بين الطرفين، أن مفتاح الحل لا يقع بيد الحكومتين، بل بيد عائلة الإمام الصدر وقيادات حركة أمل، وعلى رأسهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وأشار الفيتوري إلى أن مطالب العائلة “مشروعة وإنسانية”، وتتركز على كشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه واستعادة رفاتهم إن وُجدت، مؤكداً أن استمرار احتجاز هانيبال القذافي دون محاكمة “لم يعد مقبولاً”.

الإمام الصدر.. الغياب المستمر منذ عام 1978

سافر الإمام موسى الصدر إلى ليبيا في أغسطس 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، بناءً على دعوة رسمية من معمر القذافي. وكان آخر ظهور لهم في نهاية الشهر نفسه، قبل أن تنقطع أخبارهم نهائياً.

ومنذ ذلك الحين، بقي مصيرهم مجهولاً، فيما تتهم أطراف عديدة، خصوصاً داخل الطائفة الشيعية في لبنان، نظام القذافي بالمسؤولية عن اختفائهم. من جهتها، تنفي ليبيا أي صلة بالحادثة، وتؤكد أنهم غادروا إلى إيطاليا، دون تقديم أدلة.

غموض مستمر رغم سقوط النظام

رغم مرور أكثر من أربعة عقود على اختفاء الإمام، وسقوط نظام القذافي عام 2011، لا تزال القضية مفتوحة دون نتائج حاسمة.

وتوالت على مدار السنوات محاولات عديدة، من بينها طلبات مساعدة دولية من روسيا وغيرها، لدفع السلطات الليبية إلى كشف ما لديها من معلومات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن بوادر تعاون بين السلطات القضائية في البلدين لإجراء تحقيقات أعمق، لكن دون تقدم فعلي حتى الآن.

هانيبال القذافي.. احتجاز مستمر دون محاكمة

وبحسب تقارير  يقبع هانيبال القذافي في السجن بلبنان منذ عام 2015، بناءً على معلومات يُعتقد أنه يمتلكها حول قضية اختفاء الإمام الصدر. ورغم مضي سنوات على احتجازه، لم تُوجَّه إليه تهم رسمية، ما يثير جدلاً قانونياً واسعاً.

وكانت منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، قد انتقدت استمرار احتجازه، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجري احتجازه دون محاكمة عادلة.

قضية هانيبال القذافي بين السياسة والقضاء

تظهر القضية كتقاطع معقّد بين المسارات القضائية والسياسية، في وقت تسعى فيه طرابلس لإغلاق الملف ضمن تفاهمات قانونية، بينما يصرّ الجانب اللبناني، مدفوعاً بحساسيات طائفية وضغوط داخلية، على كشف مصير الإمام قبل الحديث عن أي تسويات.

ولا تزال المبادرة الليبية تنتظر ردّاً رسمياً من بيروت، وسط غياب مؤشرات واضحة على إمكانية إغلاق هذا الملف الذي أرق العلاقات الليبية اللبنانية لعقود.

اقرأ أيضا

طفلة بلا دماغ.. الأجنة يدفعون ثمن الحرب في غزة وإسرائيل تتوعد بتصعيد جديد| شاهد

نسخ الرابط تم نسخ الرابط