العميد المتقاعد مارون خريش

‎في جلسة المجلس الأعلى للدفاع استهّل رئيس الجمهورية جوزف عون كلمته بالتذكير بصلاحيات ومسؤوليات المجلس، لأنه كان الاجتماع الأول الذي يحضره الوزراء الجدد الاعضاء فيه ورؤساء الاجهزة الأمنية الجدد أيضاً، فالرئيس حضر جلسات هذا المؤتمر لثمانية أعوام كان خلالها قائداً للجيش وهو ذو خبرة عالية بمسؤوليات وصلاحيات هذا المجلس. 
وفي السياق، نزود القارئ المهتم، بموجز بسيط عن هذه الصلاحيات والمسؤوليات: فالمجلس الأعلى للدفاع يضع المهام الدفاعية استناداً إلى السياسة العامة الدفاعية للحكومة ويوزعها على الوزارات والأجهزة المعنية وكذلك يعطي التوجيهات والتعليمات لتنفيذها ويتابع مسار هذا التنفيذ. ويقر الخطط الامنية وخطط العديد (اي العاملين على التنفيذ) وخطط التجهيز الموضوعة لهذه المهام.
‎وبالاضافة إلى إعطاء التوجيهات والتعليمات لإجراء الانتخابات في جو امني مضبوط وتأمين شفافيتها ومكافحة الرشوة والبقاء على الحياد، اتخذ المجلس قرارين تاريخيين يتعلقان بالأمن والسيادة هما:
‎
القرار الأول:
‎ضبط الحدود السورية اللبنانية ومراقبة مخيمات النازحين السوريين في لبنان لتحاشي الارتدادات المحتملة من جراء ما يجري في سوريا وخصوصاً في جنوبها من أحداث أمنية.
‎
القرار الثاني:
‎استكمال الإجراءات القانونية والقضائية والأمنية بحق الموقوفين في عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية التي جرت خلال الثلث الثالث من شهر آذار الماضي وذلك تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء ومحاكمتهم فوراً وانزال اشد العقوبات بهم. 
‎
فماذا يجعل هذين القرارين تاريخيين؟
‎
السبب الأول: البعد السيادي الوطني:
 فلأول مرة يُتّخَذ قرار ضمن مؤسسات الدولة مترافق بتوجيهات للوزرات وللأجهزة الأمنية بتوجيهات للتنفيذ وبخطط عسكرية وخطط لوجستية وإن بقيت غير معلنة نظراً لطابعها السري. وما استدعاء رؤساء الاجهزة الأمنية إلى الاجتماع إلا لعرض هذه الخطط وعرض جدول زمني لتنفيذها. وكل ذلك دون خطوط حمراء على هذا القرار من أية جهة داخلية أم خارجية كما كان يحصل في السابق.

السبب الثاني:
البعد السيادي القضائي الذي لا يقتصر على التحقيقات أو الأبحاث والتحريات كما كان يحصل سابقاً وانما اقترن بالبدء بالمحاكمات في المحاكم اللبنانية من دون أي ابطاء.

السبب الثالث: البعد السيادي الدبلوماسي: فلقد صدرت توصية بتكليف مجلس الوزراء تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل يَنتَهِك السيادة اللبنانية. وهذا التحذير يخفي في طياته التدابير القضائية بتوقيف مسؤولي الحركة إذا قام اعضاؤها بعمليات من النوع الموصوف في التحذير. ليس هذا فحسب بل قد يصل الامر الى طرد المسؤولين من الأراضي اللبنانية وحظر كل منظمة تخالف القوانين.

السبب الرابع: البعد السيادي للتنفيذ بالنسبة لمراقبة الحدود السورية اللبنانية ومنع تهريب الاسلحة أو تسلل أي وحدات أو مجموعات مسلحة من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية للتدخل مع النظام أو مع المجموعات الأخرى كما حدث بعد قيام الثورة السورية عام ٢٠١١ من قبل "حزب الله".

كيف تمسك الدولة بزمام الأمور في الداخل؟
وكنت اتمنى أن يُكَلِّفَ المجلسُ الأعلى للدفاع مجلسَ الوزراء تحذيرَ الأحزاب اللبنانية من التدخل المباشر في الأحداث السورية بأي شكل من الأشكال أن كان بمدها بالأسلحة والمال أو بالقيام بزيارات التأييد التي تتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة في البيان الوزاري أو التي توحي باتخاذ موقف رسمي من قبل جهة ليس لها صفة باتخاذ موقف رسمي مكان الدولة. وذلك تحت طائلة حل الحزب وحظر نشاطاته السياسية في لبنان، ومحاكمة منتحلي الصفة.
فإذا لم تقترن توصيات المجلس الأعلى للدفاع وتوجيهاته وتعليماته بالتنفيذ بواسطة أعمال أمنية وملاحقات قضائية وتدابير إدارية فعندها نقول "عبثاً يبني البنّاؤون".