شهد القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي نموًا كبيرًا في التوظيف خلال شهر أبريل 2025، ليسجل أعلى معدل لخلق فرص العمل خلال 11 شهرًا، وفقاً لتقرير “إس آند بي جلوبال” الشهري حول مؤشر مديري المشتريات (PMI).

ويعكس هذا التحسن سعي الشركات إلى تقوية قدراتها التشغيلية وتخفيف الضغوط المتراكمة على الطاقة الإنتاجية، بالتزامن مع زيادة الأعمال الجديدة.

استقرار في مؤشر مديري المشتريات لـ القطاع الخاص الإماراتي عند 54 نقطة

بلغ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً 54.0 نقطة في أبريل، وهو نفس المستوى الذي سُجل في مارس، مما يعكس استمرار التحسن في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ورغم النمو في التوظيف والطلبات الجديدة، فإن التحسن في أوقات تسليم الموردين – الذي غالبًا ما يُعتبر مؤشراً على تراجع النشاط الاقتصادي – خفف من الزخم الإيجابي.

ارتفاع حاد في أعداد الموظفين في القطاع الخاص وتراجع تراكم الأعمال

أشار التقرير إلى أن أعداد الموظفين ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع القطاعات غير النفطية، بعد فترة من التباطؤ في خلق فرص العمل استمرت منذ الربع الأخير من عام 2024.

وربطت الشركات المشاركة هذا الارتفاع بالحاجة إلى معالجة تزايد أعباء العمل، حيث بدأت الأعمال غير المنجزة بالتراجع في وتيرتها، مسجلةً أدنى مستوياتها في ستة أشهر، بالرغم من بقائها مرتفعة نسبياً.

تسارع الطلبات الجديدة مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي والعالمي

ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل قوي خلال أبريل، مدعوماً بزيادة واضحة في الطلب العالمي – وهي الأقوى منذ خمسة أشهر – إلى جانب جذب عملاء محليين جدد.

هذا النمو في الأعمال الجديدة أسهم أيضاً في تراكم الأعمال، مما دفع الشركات إلى توسيع فرقها وتعزيز طاقتها الإنتاجية.

ارتفاع النشاط التجاري بـ القطاع الخاص الإماراتي وتحسن أداء الموردين

استمر النشاط التجاري في التوسع بشكل ملحوظ، رغم أن وتيرة النمو تراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج قفزة كبيرة، في ظل ارتفاع الطلب على المواد الخام والمكونات. ومع ذلك، فإن معدل النمو تباطأ عن ذروته في مارس التي كانت الأعلى خلال 68 شهراً.

يأتي ذلك فيما سجّل التقرير تحسناً كبيراً في أداء الموردين، حيث انخفضت فترات تسليم المواد بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي.

وأفادت الشركات أن هذا التحسن يعود إلى الجهود المبذولة من الموردين لزيادة قدراتهم وتحسين سلاسل الإمداد.

ثبات مستويات المخزون رغم ارتفاع المشتريات

ورغم الزيادة في المشتريات، أظهرت البيانات أن مستويات المخزون ظلت مستقرة للشهر الثاني على التوالي.

ويُعزى هذا الثبات إلى توازن بين النمو في بعض الشركات والانخفاض في أخرى، ما يدل على إدارة متحفظة للمخزون في ظل المنافسة القوية وتغيرات السوق.

تكاليف الإنتاج والتوظيف ترتفع والأسعار تحت الضغط التنافسي

أوضح التقرير أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت مجددًا في أبريل، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في تكاليف الشراء والرواتب.

ومع ذلك، فقد تم تمرير هذه الزيادات إلى الأسعار النهائية للعملاء بوتيرة أبطأ من مارس، بسبب الضغوط التنافسية في السوق، مما يشير إلى حرص الشركات على الحفاظ على جاذبيتها السعريّة.

تفاؤل مستمر بدعم قنوات المبيعات والنمو المستقبلي

أظهرت الشركات تفاؤلاً متزايداً بشأن النمو خلال العام المقبل، مع ارتفاع مستوى الثقة للشهر الثالث على التوالي، وهو الأعلى في عام 2025 حتى الآن.

واستند هذا التفاؤل إلى المرونة في السوق المحلي، وقنوات المبيعات القوية، بالإضافة إلى توقعات استمرار الطلب المحلي والدولي القوي.

أداء متباين لـ القطاع الخاص الإماراتي في دبي مع نمو حذر في الأعمال

أما على مستوى إمارة دبي، فقد سجل مؤشر مدراء المشتريات تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل خلال أبريل، مدفوعاً بنمو بطيء في الأعمال الجديدة، حيث سجلت أضعف وتيرة منذ أكتوبر الماضي. و

رغم ذلك، استمر النشاط التجاري في التوسع بقوة، وتسارع معدل الإنتاج قليلاً مقارنة بشهر مارس، الذي كان الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالتوظيف، فقد عادت وتيرة التوظيف في دبي إلى النمو خلال أبريل، بعد انخفاض طفيف في مارس، في محاولة من الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية.

لكن، في المقابل، أبدت الشركات درجة أقل من الثقة بشأن التوقعات المستقبلية، حيث كانت مستويات التفاؤل ضمن الأدنى على الإطلاق.

اقرأ أيضًا.. الإمارات تُشعل سباق الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط.. هل يتحول التعليم جذريًا؟

نمو الوظائف  في القطاع الخاص الإماراتي يعكس جهود تقليص الأعمال المتراكمة

في هذا الصدد، يقول ديفد أوين، كبير الاقتصاديين في “إس آند بي ماركيت ووتش” في تصريحات لوسائل الإعلام، إن نتائج المؤشر لشهر أبريل أظهرت “ارتفاعاً واضحاً في التوظيف بعد أشهر من النمو المتواضع”، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس جهود الشركات لتقليص تراكم الأعمال الذي ظل مرتفعًا، رغم تباطؤ وتيرته.

وأكد أوين أن القراءة المستقرة لمؤشر PMI عند 54 نقطة تؤكد استمرار تحسن ظروف السوق، مضيفاً أن ارتفاع الطلب، وتراكم الأعمال غير المنجزة، وقنوات المبيعات القوية كلها تشير إلى احتمال مواصلة النمو في الأشهر المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط