كتب – محمود طلبة

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشروع في خفض كبير لعدد العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية وعدد من أبرز الوكالات الاستخباراتية في خطوة تهدف إلى تقليص حجم بعض المؤسسات الأمنية الحساسة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأبلغت الإدارة أعضاء في الكونغرس مؤخرا نيتها تقليص عدد موظفي الـCIA  بنحو 1200 موظف على مراحل تمتد لعدة سنوات بالإضافة إلى خفض آلاف الوظائف في وكالات مثل الأمن القومي المختصة بفك التشفير ومراقبة الاتصالات الدولية.

وامتنعت الوكالة عن إعلان عدد موظفيها الرسمي لكن تقديرات تشير إلى أن قوامها يقارب 22 ألف موظف ولم يكشف بعد عن الأقسام التي ستتحمّل النصيب الأكبر من التخفيضات.

وأكدت المصادر أن تقليص الكادر سيجري تدريجيا من خلال تقليص التوظيف بدلا من تنفيذ عمليات فصل جماعي، مع خروج مئات الموظفين بالفعل عبر برامج تقاعد مبكر.

علاقة إيلون ماسك وتسريح الموظفين

ونفت مصادر الوكالة وجود أي علاقة بين هذه الخطط والمبادرات التي يقودها الملياردير إيلون ماسك لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي رغم لقائه الأخير مع مدير الـCIA  جون راتكليف في مارس الماضي.

قال المتحدث الرسمي باسم الوكالة إن "راتكليف يتحرك بسرعة لضمان استجابة فريق العمل لأولويات الإدارة في مجال الأمن القومي، ضمن خطة أوسع لضخ دماء جديدة وتمكين قيادات جديدة وتعزيز الكفاءة المؤسسية".

وتعهد كل من راتكليف ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بخفض حجم وكالتيهما، وألغيا برامج التنوع والشمول بقرار مباشر من الرئيس ترمب وتم فصل العاملين عليها.

وتقدم 19 موظفا مفصولا بدعوى قضائية فيدرالية للطعن على قرارات فصلهم، وأمرت المحكمة في مارس بوقف الإجراءات مؤقتًا.

واتهمت جابارد في تصريحات إعلامية، بعض العاملين في الأجهزة الاستخباراتية بالانتماء لما سمته الدولة العميقة معتبرة أنهم يعارضون أجندة ترمب السياسية في انسجام مع مزاعم متكررة من الرئيس نفسه.

النظام السوري والأسلحة الكيميائية

وشككت جابارد وهي عضوة سابقة في الكونغرس عن هاواي بتقارير استخباراتية سابقة من بينها تقرير 2017 الذي حمل النظام السوري مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية.

وأوضحت جابارد في اجتماع بالبيت الأبيض أن مكتب مدير الاستخبارات تقلّص بنسبة 25% منذ توليها المنصب في فبراير دون الكشف عن الأقسام التي تم تقليصها بينما أكدت متحدثة باسم المكتب أن بعض البرامج المتعلقة بالتنوع والشمول أُلغيت رسميًا.

وانتقد مشرعون من بينهم السيناتور الديمقراطي مارك وارنر خطط خفض عدد الموظفين محذرين من أن هذه الخطوات قد تضعف قدرة الولايات المتحدة على التصدي للتهديدات الأمنية.

وحذر مسؤولون حاليون وسابقون من خطر استهداف الموظفين المفصولين من قبل أجهزة استخبارات معادية مثل الروسية والصينية، التي كثفت مؤخرًا محاولات تجنيد موظفين سابقين يشعرون بالإحباط أو التهديد.

وكشف المركز الوطني لمكافحة التجسس أن كيانات أجنبية تستخدم أساليب خداع إلكترونية، مثل عروض توظيف مزيفة لاستقطاب موظفين حاليين وسابقين في الأجهزة الأمنية.

وشدد خبراء أمنيون على أن أي خرق أمني ولو كان فرديا قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن القومي رغم برامج التدريب والرقابة على محاولات التجنيد.

وأكد مسؤولون سابقون تلقيهم اتصالات من موظفين حاليين يسعون للانتقال إلى القطاع الخاص، فيما أبلغ أكثر من 100 موظف بمكتب الاستخبارات الوطنية قبولهم عروض تقاعد مبكر.

وباشرت جابارد مراجعة شاملة لمراكز تحليل قضايا الإرهاب ومكافحة الانتشار النووي والتجسس، بهدف تقليص عدد الموظفين أو دمج هذه المراكز مع وكالات أخرى.