بروكسل في 2
مايو /العُمانية/ استقر معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى من المستوى الذي يستهدفه
البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، وهو ما يمثل مشكلة
للمسؤولين الذين يقيمون طرق التعامل مع التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية
الأمريكية.

وأعلنت وكالة
الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة
الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2ر2 بالمائة
وهو نفس المعدل المسجل في مارس الماضي، وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء كان المحللون
يتوقعون ارتفاعه بمعدل 1ر2 في المائة خلال أبريل الماضي.

كما ارتفع معدل
تضخم قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وهو تأثير متوقع لعطلة عيد الفصح،
والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها عكسيًّا في بيانات مايو. وبلغ معدل التضخم الأساسي،
الذي يستثني السلع الأشد تقلبًا، بما في ذلك الغذاء والطاقة 7ر2 في المائة خلال
الشهر الماضي وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات
التضخم الوطنية الصادرة خلال الأسبوع الحالي تباطؤًا طفيفًا في ألمانيا وفرنسا،
بينما استقر التضخم في إيطاليا وإسبانيا.

وقد تضعف هذه
الأرقام بعض التفاؤل الذي أبداه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا. وقد صرحت
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي بأنها وزملاءها
“يقتربون من إتمام” مهمتهم في إعادة التضخم إلى 2 بالمائة سنويًّا.

وأصبح صانعو السياسات
أكثر قلقًا بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وبينما لا
يتوقع كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، حدوث ركود، فإنه
يتوقع تباطؤ وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي عما كان يعتقد سابقًا، حيث تحجم الشركات
عن الاستثمار ويؤجل المستهلكون عمليات الشراء.

ولا يزال تأثير
الاضطرابات التجارية على أسعار منطقة اليورو غامضًا، لكن معظم صانعي السياسات
يعتقدون الآن أنها ستؤثر بشكل رئيسي على التضخم. ومن المتوقع أن يخفف تباطؤ النمو،
وقوة اليورو، وانخفاض تكاليف الطاقة، من ضغوط الأسعار، وأن يخفض البنك المركزي
الأوروبي توقعاته الاقتصادية في يونيو القادم.

/العُمانية/

خميس الصلتي