عقدت الإدارة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الخامس مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وهدف اللقاء إلى الوقوف على الصعوبات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها سريعا وضمان حصول المستفيدين من المنظومة على كافة الخدمات بسهولة ووفق معايير الجودة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبو عيش، والأستاذة مي فريد، والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور… إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للمؤسسة أحمد صيام، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالمؤسسة شريف الشريف، ورئيس إدارة الفرع المركزي اللواء محمد مدحت، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالمؤسسة الدكتورة هبة عاطف، ومستشار الاتصال السياسي بالمؤسسة الأستاذ أشرف عبد الله، والمستشار الإعلامي بالمؤسسة الصحفي إبراهيم الطيب.

بدأ الاجتماع بعرض نتائج الاجتماع السابق، واستعراض الإجراءات المتخذة على أرض الواقع استجابة لهذه النتائج، وعرض عدد من الملاحظات والتحقيقات التي تم تحديدها. وأكد الاجتماع على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية بما يتناسب مع أولويات المرحلة الراهنة.

وأوضحت المؤسسة أنها استجابت بشكل إيجابي وسريع لجميع الشكاوى والطلبات التي تلقتها من النواب مؤخراً، وتمكنت من حل 93% منها. وتجري الجهود حاليا لحل المسائل المتبقية في أقرب وقت ممكن.

كما شكر الممثلون المشاركون مديري المؤسسات ومدراء الفروع بالمحافظات على جهودهم في متابعة الصعوبات في النظام بشكل دوري والرد على استفسارات المواطنين. كما أعربوا عن عزمهم على عقد اجتماعات دورية لمناقشة مستجدات العمل الميداني وإيجاد الحلول الفورية للتحديات التي يواجهها المواطنون.

كما ثمن الممثلون الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة لمساعدة المستفيدين في إنجاز كافة معاملاتهم وإجراءاتهم الإدارية من خلال تشغيل فروعها في المحافظات خلال العطلات الرسمية والأعياد طوال الأسبوع. وفي السياق ذاته، وجدت المؤسسة أن إجمالي عدد المترددين على أماكن العمل في الفترات حتى الساعة العاشرة مساء تراوحت نسبتهم ما بين 25-31% من إجمالي عدد المترددين، فيما تراوح حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال ساعات المساء والعطلات الرسمية ما بين 18-38% من إجمالي حجم الخدمات المقدمة خلال الفترة المذكورة.

وركزت المؤسسة على الأنشطة التوعوية حتى يتمكن المستفيدون الذين لم يسددوا اشتراكاتهم من التقدم بشكل عاجل إلى فروع المؤسسة لسداد اشتراكاتهم حتى لا تتراكم عليهم الديون ويتمكنوا من الحصول على الخدمات غير العاجلة. وأفادت المؤسسة أيضاً بإرسال نماذج إرشادية توضح كيفية سداد الاشتراكات المتراكمة للمستفيدين على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات إلى جميع فروعها بالمحافظات.

وطالب نائب رئيس المؤسسة الدكتور ايهاب ابو عيش الممثلين الحاضرين في الاجتماع بتشجيع القطاع الخاص في المحافظات على الانضمام الى النظام والاستفادة من فرص الائتمان المقدمة لهم. وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة ستتخذ إجراءات لتوسيع نطاق التعاقدات التي أبرمتها مع صيدليات القطاع الخاص في المحافظات وضمها إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد الديون المالية خلال 30 يوماً على الأكثر بدلاً من 60 يوماً في العادة.

وأضافت المديرة التنفيذية للهيئة الأستاذة مي فريد أن الهيئة منفتحة بشكل كامل على القطاع الخاص، وتهدف إلى تعظيم دوره في المنظومة. ولهذا السبب، تسعى دائمًا إلى توفير الفرص لتشجيع مشاركة المستفيدين من أجل تسهيل عملهم. وفي ذات السياق، تم التطرق إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير التمويل منخفض التكلفة. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ ويهدف إلى توفير فرص الائتمان منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص للانضمام إلى النظام.

قدم مدير عام المؤسسة عرضا مفصلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا للإجابة على أسئلة بعض النواب في المحافظات المتضررة. وتتضمن هذه الإجراءات توفير طاقم عمل على مدار 24 ساعة بفروع الهيئة بمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، فضلاً عن التواصل مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صراف آلي داخل فروع الهيئة بأسوان، استجابة لطلبات النواب.

وأوضحت المديرة التنفيذية للهيئة، مي فريد، أنه تم أيضًا الاستجابة لطلبات النواب بالتعاقد مع أبناء المحافظة والمنطقة ذاتها للوظائف المطلوبة في بعض فروع الهيئة، خاصة في المناطق النائية والمتفرقة التي تفصل بينها مسافات طويلة مثل جنوب سيناء وأسوان. وأكد أنه في مقارنة واختيار الطلبات يتم إعطاء الأولوية دائمًا للأشخاص من نفس المحافظة.

واستعرض الممثلون عددا من التحديات التي يواجهها بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت في تطبيق النظام. وتتضمن هذه التحديات شكاوى من بعض المواطنين بشأن عدم إدراج بعض الأمراض ضمن بروتوكولات العلاج المعتمدة في النظام، مثل الأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد. وأكدت الجهات المختصة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية التي تقع خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة سيتم تقديمها بشكل منفصل إلى المجلس الاستشاري الطبي، الذي يضم خبراء طبيين متخصصين. وتقوم اللجنة بدراسة كل طلب على حدة وتتخذ القرار الذي يخدم مصلحة المريض.

كما اقترح المشاركون أن تقوم إدارة المؤسسة بإجراء تفتيشات مفاجئة على بعض نقاط البيع واختيار عدد من ملفات المرضى بشكل عشوائي لمتابعة العملية من دخول المريض حتى صرف الدواء، والتأكد من أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا وتسبب إرهاقا لبعض المرضى أو أنها تتم بسهولة وبدون مشاكل. وأوضحت المؤسسة أنها مستعدة لتنفيذ هذه الدراسة في عدة فروع خلال الفترة المقبلة ورفع النتائج إلى ممثليها في الاجتماع المقبل.

وفي ختام اللقاء أشاد الممثلون بجهود الوكالة في تطوير ودعم المنظومة والتزامها بالتواصل مع الجمهور والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتقديم الدعم للفئات المحرومة وتلبية احتياجات المواطنين لضمان التغطية الصحية الشاملة.