قال وزير العمل، خالد البكار، الخميس، إن 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في القطاع غير منظم، مشيرا إلى أنّها إحدى أكبر مشاكل تنظيم العمل في الأردن.

وأضاف البكار لـ"المملكة" أن الحكومة تولي جل اهتمامها للبرامج التدريبية وتمكين الشباب من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص الشريك الفاعل في التشغيل.

وعن تعديلات قانون العمل الأخيرة، قال البكار، إنها جاءت بهدف الحفاظ على التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وإعطاء مزيد من الحقوق والحماية.

وبين أن التعديلات القانونية جاءت تمكينية للمرأة وذوي الإعاقة، وضامنة للسلامة الصحية والمهنية وتوفر العمل المرن.

وذكر البكار أن المبادرات الملكية بفتح الأسواق العالمية والإقليمية أمام الشباب الأردني، وفّرت منصات مع دول صديقة لمشاريع تدريب وتأهيل الشباب لأسواق العمل وإكسابهم المهارات.

وتابع البكار: "علينا التكيف مع المهارات الجديدة لسوق العمل وتمكين الشباب بها".

وتنظم وزارة العمل في السادس من أيار الحالي "اليوم الوطني للتشغيل 2025" المقرر تنظيمه في العاصمة ومحافظات المملكة.

وفي بيان سابق للوزارة، حث البكار خلال لقائه في مديرية التشغيل المركزية مديري العمل ورؤساء أقسام التشغيل في المحافظات على التواصل مع القطاع الخاص للمشاركة في اليوم الوظيفي لتوفير فرص عمل للأردنيين في محافظات المملكة.

وبين الوزير أن المشغل الرئيسي للأردنيين هو القطاع الخاص وتنظيم هذا اليوم يأتي انطلاقا من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة تشغيل الأردنيين في سوق العمل في العاصمة والمحافظات.

وأكد البكار أن مهام وزارة العمل لا تنحصر في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بل على العكس مهامها متعددة ومتشعبة ومنها التشبيك بين الباحثين عن العمل مع القطاع الخاص، إضافة مهام أخرى تتعلق بالرقابة على سوق العمل والحفاظ على حقوق العاملين فيه والرقابة على منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية وغيرها من المهام الكثيرة.

ودعا البكار أصحاب العمل الراغبين بالمشاركة في هذا اليوم الوطني إلى التواصل مع مديرية التشغيل المركزية في عمّان أو من خلال أقسام التشغيل في مديريات العمل في المحافظات.

وأظهر تقرير منجزات الربع الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، المتعلق بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، توقيع 4,309 عقود، ضمن برنامج التشغيل الوطني.

وكشف التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة" تشغيل 841 شخصا جديدا من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية، ليبلغ إجمالي عدد المشتغلين على مستوى برامج وزارة العمل، 5,150 مشتغلا.

وبلغ عدد الفروع /الوحدات الإنتاجية في المحافظات 31 فرعا، وإجمالي عدد المشتغلين فيها 9,256 مشتغلا، وفق التقرير.

واستفاد من برامج التوجيه المهني والتقني، 79,346 مستفيدا، فيما تدرب على برامج التعليم المهني والتقني 316 معلمًا ومعلمًا عدد المعلمين والمعلمين، وفقا للتقرير.

واستحدثت الوزارة تخصصين مهنيين جديدين ضمن برنامج BTEC بدءا من العام الدراسي 2025/2026، وهما؛ الرياضة والرعاية الصحية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل ورغبات الطلبة، ليبلغ إجمالي عدد التخصصات الكلي (12) تخصصا.

ووفق التقرير فقد استفاد (629) مشتغلاً من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، منهم (148) من الإناث.

ومما جرى إنجازه، إدراج أربع كليات تابعة لكلية التدريب المهني المتقدم على الإطار الوطني للمؤهلات، وهي: كلية التدريب المهني المتقدم / عين الباشا (إناث)، وكلية التدريب المهني المتقدم / ياجوز، وكلية التدريب المهني المتقدم / سحاب، وكلية التدريب المهني المتقدم / إربد (إناث).

وعلى ما ذكر التقرير، فقد جرى اختيار (18) مدرسة مهنية تقنية لتنفيذ مشروع التدريب القائم على العمل، حيث بدأ التطبيق في (12) مدرسة خلال العام الحالي، فيما سيتم إدراج (6) مدارس إضافية في العام القادم. يهدف المشروع إلى توفير بيئة تدريبية عملية للطلبة في مختلف التخصصات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في رفع جودة التعليم المهني وربط الطلبة بمتطلبات العمل الفعلية.

وموّلت الحكومة (35) مشروعًا جديدًا موجهًا للمرأة ولأسرها، بحجم تمويل بلغ (486,400) دينار، نتج عنها (70) فرصة عمل، إضافة إلى تمويل (149) مشروعًا صناعيًا، حرفيًا، خدميًا، أو تجاريًا صغيرًا أو متوسطًا، بحجم تمويل بلغ (1,694,150) دينارًا، نتج عنها (308) فرص عمل، وفق التقرير.

ونفذت الحكومة (982) فعالية توعوية في مجال التوجيه المهني والتقني وفرصه المستقبلية، استهدفت (79,346) مستفيدًا.

وفي مجال التمويل أيضا، جرى تمويل (7) مشاريع مهنية تقنية صغيرة أو متوسطة الحجم، بحجم تمويل بلغ (79,000) دينار، نتج عنها (14) فرصة عمل، إضافة إلى تمويل (17) مشروعًا رياديًا صغيرًا أو متوسط الحجم، بحجم تمويل بلغ (871,200) دينار، نتج عنها (111) فرصة عمل.

وفي المشاريع السياحية، جرى تمويل (5) مشاريع سياحية صغيرة أو متوسطة الحجم، بحجم تمويل بلغ (362,500) دينار، نتج عنها (38) فرصة عمل.

وتعزيزًا لمعايير الأمن والسلامة في التعليم المهني والتقني، جرى تعميم إرشادات شاملة لاستخدام أدوات ومعدات الحماية الشخصية في جميع التخصصات المهنية، إلى جانب اعتماد عقد تأمين ضد إصابات العمل يشمل المعلمين والطلبة، بما يضمن بيئة تدريبية آمنة ومحفزة، بحسب ما ذكر التقرير.

ونقلا عن التقرير، افتتحت الحكومة الفرع الإنتاجي في محافظة المفرق / المفرق الشرقي.