قال الدكتور محسن الجيار، المسؤول بمصلحة الضرائب، إن القانون رقم 6 لسنة 2025 يهدف إلى تبسيط التعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. حيث يتضمن القانون فرض ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها الـ500 ألف جنيه، على أن تصل النسبة إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. ويعد هذا النظام خطوة مهمة نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة على النمو.

إعفاءات ضريبية متنوعة

أوضح الجيار أن القانون يشمل أيضًا إعفاءات ضريبية مهمة، حيث يتم إعفاء المشروعات الصغيرة من عدة ضرائب، منها: ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري. كما ينص القانون على عدم إجراء فحص ضريبي للمشروعات خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط، وذلك في إطار الثقة التي تضعها مصلحة الضرائب في شركائها الممولين.

التجاوز عن مقابل التأخير

أضاف الجيار أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير في حالات ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة بين 12 فبراير 2020 و12 فبراير 2025، وكذلك التجاوز عن مقابل التأخير على الضريبة المستحقة على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، في حال سداد المبالغ المستحقة.

تسوية المنازعات الضريبية والشراكة مع الممولين

أكدت مصلحة الضرائب أنها بصدد فتح صفحة جديدة مع الممولين والمكلفين، من خلال القضاء على تقديرات الضرائب الجزافية. حيث سيتم الفحص الضريبي بناءً على أدلة استرشادية ملزمة للمأمور، وذلك في إطار الشراكة والدعم المتبادل بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. وأشارت إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يعزز هذه الشراكة من خلال العديد من المزايا التي تتيح تسوية المنازعات الضريبية وتسريع الإجراءات، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

الالتزام بالإقرارات الضريبية الإلكترونية

أوضحت مصلحة الضرائب أن الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط. حيث يُشترط استخدام منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها. وبدلًا من تقديم الإقرارات 12 مرة سنويًا، سيتم تقليص عدد مرات التقديم إلى 4 مرات فقط، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للممولين.

دعم فني وتسهيلات للممولين

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنها ستوفر الدعم الفني الكامل مجانًا للممولين الراغبين في الانضمام إلى المنظومات الضريبية الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني. وأكدت على أن الهدف هو تمكين الممولين والمكلفين من الوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية بطريقة سهلة وفعّالة، بما يساهم في تحسين المناخ الضريبي في مصر.