توصل التياران السياسيان الكرديان الفيليان في العراق إلى اتفاق سياسي مشترك، يهدف إلى "توحيد الرؤى والمواقف في بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل"، في خطوة صنّفها مراقبون كمؤشر إلى الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المرتقبة بعد أشهر، عقب سنوات طويلة من "الصراع" على مقعدي "كوتا الأكراد الفيليين" في البرلمان.
تقليدياً، كان "التيار الوطني الكردي الفيلي"، بقيادة القاضي الشهير منير حداد، وإلى جانبه "الجبهة الفيلية" بقيادة ماهر الفيلي، يقودان العمل السياسي ضمن هذه الجماعة الأهلية العراقية، معبرَين عن تطلعاتها السياسية ومطالبها الخدمية والقانونية. لكن الأحزاب القومية الكردية، إلى جانب نظيراتها من الأحزاب الشيعية العراقية، كانت تتنازع للهيمنة على أصوات الفيليين العراقيين وولائهم.
الفيليون يُعدّون جزءاً من القومية الكردية، ويتحدثون باللهجة الإيلامية/الكردية، لكنهم يتبعون المذهب الشيعي الاثني عشري. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تعدادهم يراوح بين 500 ألف إلى مليون نسمة، ويتوزعون في مركز العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وميسان وواسط، ولهم كوتا برلمانية من مقعدين، فضلاً عن كوتا في مجالس محافظات بغداد وواسط وميسان.
تعرض الأكراد الفيليون لاضطهاد ممنهج في عهد النظام العراقي الأسبق، منذ أوائل السبعينات، حيث هُجّر مئات الآلاف منهم، ورُحّلوا إلى الحدود الإيرانية ومُنعوا من العودة، كما صودرت ممتلكاتهم، وأُعدم المئات من نخبهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي كانت تهيمن على السوق المركزية في بغداد.
وتباينت مواقف الساسة والأحزاب الفيلية في ما بينها، ولا سيما بشأن التحالف مع القوى السياسية الرئيسة في البلاد. غير أن الاتفاق السياسي الأخير أكد ضرورة تجاوز تلك الخلافات، وجاء في بيانه الرسمي: "تشكيل لجان مشتركة تعمل على تنظيم وتنسيق الجهود لضمان تمثيل فاعل للأكراد الفيليين داخل البرلمان، والدفاع عن حقوقهم المشروعة في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من وحدة الصف الفيلي ضمن الإطار الوطني".

يتحدث الكاتب والباحث السياسي زين العابدين حمزة، لـ"النهار"، عن المطالب الرئيسية للفيليين في العراق، والتي بلورها التحالف السياسي الجديد وطالب بها في مختلف اللقاءات السياسية.
ويقول: "نسعى أولاً للحصول على تعهد شرفي من القوى السياسية الرئيسية في البلاد بعدم التدخل في شؤوننا السياسية، منعاً لخلق تيارات داخل أوساطنا تكون تابعة لتلك القوى. أما المسألة الأخرى، فهي إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة التي أصدرها النظام السابق، والتي من شأنها أن تضمن إعادة مئات الآلاف من المساكن وقطع الأراضي إلى أصحابها، خصوصاً في مركز العاصمة وباقي المدن الرئيسية، ما سيرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأكراد الفيليين".
ويتابع حمزة: "يعاني الأكراد الفيليون من ضعف التواصل مع مركز القرار في البلاد، ولذلك نطالب بوجود مؤسسة أو نافذة فعالة تهتم بقضايانا. ولن يتحقق ذلك من دون تمثيل سياسي حقيقي في الكوتا البرلمانية والحكومية ومجالس المحافظات، بمعنى أن تلتزم القوى المتحالفة مع الكوتا الفيلية بقضايا أبناء هذه الجماعة. فالفيليون دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة اعتبارهم أحياناً أكراداً وأحياناً شيعة، من دون أن يُولى أي اهتمام لقضاياهم الخاصة".
وشهد التحالف الفيلي الجديد نشاطاً سياسياً مكثفاً خلال الأيام الماضية، إذ اجتمع وفد منه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ممثلين عنه، متعهداً بالدفع نحو إصدار تشريعات تُلغي قرارات مجلس قيادة الثورة السابق. كذلك، تلقّى التحالف دعماً سياسياً كردياً، إذ استقبل نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله قيادات من التحالف، واستلم منهم ورقة سياسية مؤلفة من ثماني نقاط، وتعهد بدعمها سياسياً.