هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022.

يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأمريكية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفي منشور على شبكته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن الأرقام "لا علاقة لها بالرسوم الجمركية"، مضيفًا وهو يحمّل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية: "أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَّوا بالصبر!!!"

يُعد الفرق بين الصادرات والواردات عنصرًا أساسيًا في حساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستهلاك المحلي، والاستثمار، والإنفاق الحكومي.

قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة EY-Parthenon، إن "تكديس الشركات للطلبات لتجنب الرسوم الجمركية أدى إلى صدمة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي"، لكنه وصف العوامل التي ساهمت في قراءة الناتج لهذا الأسبوع بأنها "تشوهات غير مسبوقة" لا يُتوقع أن تُغيّر نظرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه الأداء الحقيقي للاقتصاد.

وعلى الرغم من أن العجز في تجارة السلع أسهم في خفض الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك قابله جزئيًا إنفاق الشركات على تخزين البضائع. وبعد صدور البيانات، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفعت عوائد السندات قليلًا، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين – والتي تعكس التوقعات بشأن أسعار الفائدة – بمقدار 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى 3.66%.

ولم يطرأ تغيير كبير على التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بعد صدور البيانات، إذ لا يزال المتداولون في أسواق العقود الآجلة يتوقعون نحو أربع تخفيضات هذا العام.. وقد عدّل عدد من الاقتصاديين في وول ستريت توقعاتهم لنمو الربع الأول نحو الانخفاض بعد نشر أرقام تجارة السلع يوم الثلاثاء.

أوضحت هيئة التحليل الاقتصادي، التي أصدرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، أن انخفاض الناتج في الربع الأول يعكس أيضًا تراجعًا في الإنفاق الحكومي.

وفي إشارة إلى التخزين الذي تم قبيل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، لفتت الهيئة إلى ارتفاع في "الاستثمار في المخزون الخاص". كما أضافت أن الإنفاق الاستهلاكي كان من بين العوامل التي ساهمت جزئيًا، ولكن ليس كليًا، في تعويض أثر ارتفاع الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي.

ومن المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية التي أطلقها ترامب إلى تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام، مع تأثر الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار.

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لهذا العام إلى 1.8%، مقارنة بتقدير سابق عند 2.7% في يناير. بينما توقّع العديد من المحللين في القطاع الخاص عدم حدوث أي نمو على الإطلاق.

وفي سياق متصل، قال المدير الإقليمي لشركة أوربكس في الشرق الأوسط، محمد المريري، إن بيانات الربع الأول من العام الحالي للاقتصاد الأميركي لا تعكس التأثير الكامل لفرض الرئيس ترامب الرسوم الجمركية في أبريل، متوقعًا أن يشهد الربع القادم نتائج أسوأ في حال استمرار التصعيد التجاري.

أشار المريري في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن بيانات التوظيف الأولية جاءت سلبية، مما ينذر ببيانات توظيف أضعف قد تصدر يوم الجمعة، وهو ما أثار تشاؤم الأسواق.

وأضاف أن الأرقام الحالية قد لا تعكس بشكل كامل تأثير فرض ووقف واستثناء بعض الدول والقطاعات من التعريفات، لكن الربع القادم سيظهر الصورة الحقيقية في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية.

وتوقع أن تشهد الأسواق خفضين إلى ثلاثة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مرجحًا أن يتحرك الفيدرالي الأميركي رغم الضغوط من ترامب.

وفيما يتعلق بسوق العملات، قال إن ضعف الدولار قد يستمر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية ترامب لتعزيز الصادرات.. أما بالنسبة للذهب، فمن المتوقع استمرار صعوده نحو مستويات 3700 إلى 3800 دولارًا للأونصة قبل نهاية عام 2025، مدفوعًا بالمعطيات الأساسية والخلافات الجيوسياسية واستمرار الطلب المرتفع.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل