ينتظر العديد من المواطنين خروج قانون الإيجار القديم للنور لحل الأزمة بين المستأجر والمالك، ويتواجد القانون الآن بين أيادي أمينة وهي نواب الشعب المصري، حيث يناقش القانون الآن داخل مجلس الشعب، استعدادًا لخروجه للنور وبداية تطبيقه وحل الأزمة.

وأمس أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون الإيجار القديم في أيادي أمينة 

ووجه رئيس مجلس النواب رسائل طمأنة للمستأجرين والملاك في الإيجار القديم مؤكدًا انه لن يظلم أحد. 

وقال رئيس مجلس النواب : " أطمئن الجميع بأن هذا مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

في بداية الجلسة كلف رئيس المجلس، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق.

إجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف. إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية. طمأن رئيس مجلس النواب الجميع بأن هذا مشروع قانون الايجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.