أعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، عن أولى خطوات تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث وزير الرياضة خلال جلسة جمعته مع الصحفيين، عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر والإجراءات المنتظرة.

تشكيل لجنة قانونية لتطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر

وأكد وزير الرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تطبيق قانون اللعب المالي النظيف.

وأوضح أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تطبيق هذا القانون، وسيتم التنسيق معه خلال الأيام المقبلة، لتطبيقه في مصر.

وشدد على أن وزارة الرياضة لا تصرف أي مبالغ مالية لدعم صفقات الأندية.

وأفاد بأن إرسال لجان للتفتيش إلى الأندية لا علاقة له بموافقة الأندية على قانون الرياضة الجديد من عدمه، لكن سببه وجود مخالفات مالية وإدارية.

وأكمل أن الهيئات الرياضية التي أجريت انتخاباتها ستواصل عملها بشكل طبيعي، لكن الهيئات التي ستجري انتخاباتها، ستطبق عليها تعديلات القانون.

اقرأ أيضًا .. لأول مرة .. أمير مرتضى يوضح كواليس أزمة خالد بو طيب

بند الـ8 سنوات

وأكد وزير الرياضة أن تعديلات القانون الجديدة لا تقتصر على بند الـ8 سنوات فقط، لكن هناك بنودا أخرى تخص موضوعات واستثمارات ضخمة تصل إلى 54 مليار جنيه.

وأضاف أنه ليس مع أو ضد بند الـ8 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الانفراد بأي قرار يخص قانون الرياضة، كما أنه لا يعمل ضد أي جهة رياضية.

وأفاد بأن مجلس الوزراء مسئول عن مناقشة مسألة تحديد مدد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وأكمل: “مجلس الوزراء يناقش هذا الأمر، وهل التحديد في مدة معينة لكل منصب، أو التحديد بشكل عام، الدولة تناقش مصالحها والقرار لا يعود للوزير فقط”.

ولفت إلى دوره الحفاظ على الأندية ومنها الاتحاد والإسماعيلي والمصري ومنشآتها الرياضية.

وشدد أن وزارة الرياضة لن تسمح أي يتعامل معها أي نادٍ بمنطق الند بالند، لأن دور الوزارة أن تحتضن جميع المؤسسات.

أتم تصريحاته مؤكدًا أن كرة القدم لها وضعها الخاص، موضحًا أن الوزارة تلقت خطابًا من حسن مصطفى رئيس الحركة الثلاثية بتجميد النشاط الرياضي في مصر، لكن الوزارة تعاملت بحرفية شديدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط