أصدرت الجهات القضائية المختصة حكماً بـ7 سنوات حبسا نافذا في حق شخص تورط في قضية مضاربة غير مشروعة في مادة اللحوم.

وجاء هذا الحكم بعد توقيف المعني من طرف مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع، حيث أسفرت العملية عن حجز أكثر من 10 قناطير من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، كانت مخزّنة داخل مذبح غير مرخص.

وقد تبيّن أن اللحوم المحجوزة تحمل ختماً بيطرياً مزوّراً، في محاولة لتضليل المستهلك.