أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أن الدولة المصرية تشهد حاليًا مرحلة نمو اقتصادي كبيرة مدعومة بإطلاق العديد من المشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المغربي، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى يتطلب تعاونًا وثيقًا ومتبادلًا بين القطاعين، موضحًا أن الدور الرئيسي للحكومة يتمثل في تأسيس البنية التحتية الضرورية لدعم النمو، بينما يتولى القطاع الخاص مسؤولية تنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية المتنوعة.

وأشار إلى أن الدولة تضع التمويل الأخضر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث تتوسع في تنفيذ مشروعات النقل التي تراعي الاعتبارات البيئية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة ويعزز من استدامة التنمية.

وأكد المغربي أن هذه النوعية من المشروعات تسهم في حصول الدولة على تمويلات خضراء من مؤسسات دولية، الأمر الذي يشجع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في المشروعات الصديقة للبيئة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.