قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي للبلاد معرض لخطر التباطؤ، وإن الحكومة ستواجه ذلك من خلال دعم التوظيف والاستثمارات.

وأضاف شيمشك أن تركيا ستدعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والتصنيع، بينما يهدف البنك المركزي وبنك إكسيم المعني بالتصدير إلى زيادة الدعم للمصدرين.

ومع ذلك قال، إن الاقتصاد التركي يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة حالة الضبابية العالمية بدعم من الطلب المحلي والاستثمارات، مضيفا أن آفاق نمو الاقتصاد قوية على المدى المتوسط.

وأوضح أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من المتوقع في برنامج البلاد متوسط المدى.

وتهدف خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة بوضوح إلى خفض التضخم بغض النظر عن أي شيء، ومواصلة برنامجها الاقتصادي بدعم سياسي قوي مع فعل كل ما يلزم.

رويترز