عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا هاما للمديريات التعليمية، بشأن عدم السماح بتنفيذ أية مشروعات أو أنشطة وزيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للأمن.

عدم السماح بتنفيذ أية مشروعات أو أنشطة وزيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات التعليمية فى منشور رصده موقع تحيا مصر بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بتنفيذ أية مشروعات أو أنشطة وزيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للأمن في مثل هذه الموضوعات قبل موعد انعقادها بوقت كاف والتأكد من وجود الموافقة الأمنية لبدء العمل في تلك الأنشطة والفعاليات، والتنسيق مع مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها في هذا الشأن.

تنفيذ أنشطة ومشروعات وتنظيم زيارات إلى المدارس من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية

واكدت وزارة التعليم، أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة تنفيذ أنشطة ومشروعات وتنظيم زيارات إلى المدارس من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية والجمعيات الأهلية والقوافل الطبية والشركات وبعض الشخصيات العامة أو الأحزاب أو التيارات السياسية أو الدينية داخل المنشآت التعليمية، وذلك دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للسماح لهم بتنفيذ المشروعات أو الأنشطة والزيارات أو تطبيق منظمات مجتمع مدني استبيانات أو استمارة استطلاع أو بحوث ومسوح على الطلاب أو المعلمين.

موضحة أن ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للأمن على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وفى ذات السياق.. تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخراً داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.