قال المستشار عاطف محمود خليل، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلا لهئية  مستشاري مجلس الوزراء، إعداد مشروع متكامل تستقيم به الحقوق وتصان به الحريات، وتتحق به العدالة الجنائية إجرئيا وموضوعيا بما يلبي تطلعات وأمال الشعب المصري العظيم ويعكس صورة صادقة لمبادئ وأحكام الدستور، ويترجم استحقاقاتهم المقررة كما يتسق والتزامات الدولة المصرية طبقا للمواثيق الدولية.

هيئة مستشاري الوزراء أمام البرلمان: الإجراءات الجنائية مشروع متكامل تستقيم به الحقوق وتصان به الحريات 

وأضاف المستشار عاطف محمود خليل خلال كلمته اليوم أمام مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إذا شاركت هيئة مستشاري هيئة الوزراء في جميع اجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية، ومباشرة أعمالها خلال 14 أشهر اعتبارا من 28 /12/ 2022 الجلسة الأولي للجنة والتي ثقلت موازينها بتشريف معالي المستشار الدكتور حيث أصدي سيادتها النصح الرشيد بإعداد مشروع متكامل بالقانون المشار إليه.

وتابع: حرصت هيئة مستا على مشاركة في مناقشة وتدراس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولم تتخفل ولا جلسة واحدة من هذه الاجتماعات ، حتي رأي المشروع النور بعرضه على اللجنة المختصة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي اطلعت بكل إخلاص في إخراجه بأبهي صورة، كما أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المعقودة 22/8/2024 على مشروع القانون واعتبره جديلا على المشروعات السابقة المقدمة إلى النواب.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واختتم: تتمني هيئة مستشاري مجلس الوزراء لسيادتكم السداد والرشاد والتوفيق لمت فيه خير للبلاد.