وافق مجلس الوزراء اليوم على تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً تنفيذياً للوزارة، ووافق على عدد من القرارات خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإلغاء صفة المنفعة العامة لحوالي 11 فدانًا من أراضي الدولة بمركز ومدينة طنطا، ونقل إدارتها العامة إلى محافظة الغربية، وإنشاء سوق للخضراوات والفواكه لتوفير السلع التي يحتاجها سكان المدينة.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء “المجلس القومي للسياحة العلاجية” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بهدف تنظيم السياحة العلاجية وتحسين جودة الخدمة بهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لتلقي الخدمات الصحية.

ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما رأى ذلك ضروريا بناء على دعوة من رئيسه؛ ويرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء إذا كان حاضراً.

ويقدم رئيس المجلس تقريرا دوريا إلى رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال المجلس وما أنجزه من أعمال في الأمور التي تدخل في اختصاصاته. جدول إنجاز الأعمال الجارية حالياً والصعوبات التي تواجه العمل وآلية التغلب عليها.

ويقع على عاتق المجلس الوطني مسؤولية ممارسة صلاحياته واتخاذ القرارات الملزمة لضمان تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالسياحة الصحية. ولتحقيق هذه الغاية، تكون مسؤولة عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية والإشراف على تنفيذها ورصدها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال. كما سيتم تطوير البرامج والآليات لرفع الوعي بأهمية السياحة الصحية وترويج السياحة الصحية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. كما تحدد معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير الدولية. كما سيتم إعداد إحصاءات وطنية تحدد عدد المستفيدين من خدمات السياحة العلاجية في مصر وتعكس مكانة مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير سياسات تسويقية للترويج لخدمات السياحة الصحية بشكل شامل على المستوى الوطني.

كما يتولى المجلس القومي إنشاء المنصة الإلكترونية الوطنية الموحدة التي تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالسياحة العلاجية في مصر والإشراف على خدماتها. كما تقوم بإجراء دراسات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية. كما تعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة للمستفيدين من خدمات السياحة الصحية، وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وإنشاء آلية لتلقي الشكاوى من المستفيدين من خدمات السياحة الصحية والتحقيق فيها وحلها.

3. الموافقة على مشروع قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة عليا لتطبيق نظام شامل للمخاطر للإفراج عن البضائع، بما يسهم في ضمان اتباع نهج موحد لإدارة المخاطر في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل تدفقات التجارة.

وبحسب مشروع القرار، فإن اللجنة العليا ستكون برئاسة ممثل عن رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارات المركزية للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (هيئة الطوابع والموازين)، والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية للأدوية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

وتتولى اللجنة العليا تحديد الإطار العام لتطبيق نظام المخاطر الشامل وأهداف تطبيقه أثناء الإفراج عن البضائع، ودراسة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل هيئات التفتيش بشأن تطبيق النظام والتأكد من وضوح الإطار التشريعي لدى كل هيئة. تمكين تطبيق أنظمة إدارة المخاطر أثناء منح موافقات الاستيراد أو إتمام الإفراج عن البضائع واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي يتطلب فيها ذلك، وكذلك ضمان التنسيق اللازم مع الجهات المختصة لتشغيل نظام المخاطر الشامل في نظام “نافذة”، على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق جدول زمني محدد، ومتابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات التفتيش والشركة أو الجهة المنفذة لتشغيل نظام المخاطر الشامل، وضمان تشغيل نظام المخاطر الشامل وتنفيذه وفق الجداول الزمنية المحددة، وكذلك متابعة المعوقات والاضطرابات التي تعترض تطبيق النظام ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في النظام.

وتعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً عن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويرفعه رئيسها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا بمحافظة القاهرة.

وبهذا تهدف الكلية إلى أن تكون من أوائل الجهات الداعمة لمشروع إنشاء وحدة هامة في مجال الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تقديم برامج متخصصة تتوافق مع المعايير الدولية لتأهيل الخريجين.

كما تم في هذا الإطار تقييم الموافقة على تغيير اسم “كلية تكنولوجيا العلوم الصحية” في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2929 بتاريخ 2022 إلى “كلية العلوم الصحية التطبيقية”، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب العالمية والمعايير الدولية في هذا المجال.

4. صادق مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة الوزراء المعنية بحل منازعات الاستثمار بشأن الموضوع (30) في الجلسة (112) المنعقدة بتاريخ 15/04/2025م.

5. وافق مجلس الوزراء على استكمال توزيع الأقساط الثلاثة المتبقية من صندوق الإغاثة العاجلة على العاملين بقطاع السياحة العاملين بالفنادق بطابا ودهب ونويبع وصرف كل قسط من الأقساط الثلاثة بشكل شهري.

ولكي يتم صرف هذه المدفوعات، يجب أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويجب أن يتم اعتماد نسبة الإشغال من قبل اتحاد الغرف السياحية المصرية، ويجب أن تكون المدفوعات مرتبطة بعودة معدلات الإشغال السياحي الطبيعية في المدن المعنية.

6. وافق مجلس الوزراء على إضافة شهداء وجرحى الضباط والرتب الأخرى والعاملين المدنيين الذين قضوا في الحروب السابقة إلى صندوق تخليد شهداء وضحايا ومفقودين وجرحى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتغيير نسبة العجز لعدد 6 ضباط جرحى شملهم قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023، بالإضافة إلى 401 شهيد و14 جريحاً من الضباط والرتب الأخرى والعاملين المدنيين الذين خدموا في القوات المسلحة في الحروب السابقة، و13 شهيداً و24 جريحاً من الضباط والرتب الأخرى الذين عولجوا وفقاً للمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.