شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، تباينًا في حركة الأسعار، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 0.67%، في حين ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.6%، كما زاد سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 6.79%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39804.49 جنيه قيمة التغير: -268.79 جنيه نسبة التغير: انخفاض بنسبة 0.67%

شهد سعر طن حديد عز اليوم تراجعًا، حيث سجل متوسط السعر 39804.49 جنيه مقارنة بالأمس، بانخفاض قدره 268.79 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.67%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38577.82 جنيه قيمة التغير: +230.96 جنيه نسبة التغير: زيادة بنسبة 0.6%

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ليصل متوسطه إلى 38577.82 جنيه، بزيادة قدرها 230.96 جنيه عن سعر الأمس، بنسبة ارتفاع 0.6%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3533.58 جنيه قيمة التغير: +224.74 جنيه نسبة التغير: زيادة بنسبة 6.79%

كما صعد سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل متوسط سعر 3533.58 جنيه، بزيادة قيمتها 224.74 جنيه، محققًا نسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

بيانكو: 36500 جنيه عز: 39000 جنيه بشاي: 38500 جنيه مصر الوطنية للصلب (العتال): 38000 جنيه المعادي: 36500 جنيه الكومي: 36000 جنيه المراكبي: 37500 جنيه عطية: 37500 جنيه العشري: 36200 جنيه المصريين: 38000 جنيه الجيوشي للصلب: 37000 جنيه سرحان: 36000 جنيه مصر ستيل: 37500 جنيه

تحليل سعر حديد عز وأسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم تحركات متفاوتة؛ فقد انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 268.79 جنيه بنسبة 0.67%، ما يعكس ضغوطًا في الطلب بالسوق مع تراجع القوة الشرائية النسبي، بينما سجل طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا قدره 230.96 جنيه بنسبة 0.6% بدعم من زيادة تكاليف الإنتاج لدى المصانع الصغيرة.

أما الأسمنت الرمادي فقد ارتفع بشكل ملحوظ بمقدار 224.74 جنيه بنسبة 6.79%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في المصانع بجانب زيادة الطلب المرتبطة بموسم البناء والتشييد مع بداية فصل الصيف.

هذه التغييرات تعبر عن حالة من التذبذب بين قوى العرض والطلب وسط تحديات اقتصادية محلية وخارجية، خاصة في ظل تحركات أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج، بالإضافة إلى حالة الترقب السائدة بين المستثمرين في القطاع العقاري.

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة أنهم يستهدفون إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط