بعد مضي سنة ونصف تقريباً على تقلّده منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، يوم 2023/11/13 في مؤتمر هذا الحزب الذي جرت أعماله في قاعة برحال في ضواحي الجزائر العاصمة، دعا عبد الكريم بن مبارك خلال هذا الأسبوع إلى تجديد هياكل حزبه على مستوى القاعدة في الجزائر العميقة، وحذّر من أي تهميش لقياداته في الانتخابات التي ستجرى قريباً على المستوى القاعدي.

وفي هذا الخصوص يتساءل المراقبون المتخصصون في شؤون الأحزاب الجزائرية: هل يعني تدخل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني شخصياً وجود انقسامات حقيقية داخل حزب السلطة؟ وماذا تعني دعوته أيضاً إلى إشراك أعضاء اللجنة المركزية ونواب هذا الحزب في البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا؟

من المعروف أن حزب جبهة التحرير الوطني هو وريث جبهة التحرير الوطني، التي كانت تضم فسيفساء التيارات والأيديولوجيات. ويبدو واضحاً أن سلاسل التناقضات القديمة لا تزال قائمة رغم بعض التغيرات الشكلية في الخريطة السياسية الجزائرية منذ الاعتراف والعمل بالتعددية الحزبية انطلاقاً من ثمانينيات القرن الماضي.

من المعروف أن تجديد الهياكل في تقاليد حزب جبهة التحرير الوطني المعروفة، يعني ضمنياً التخلص من العناصر غير الموالية للأمين العام الجديد وتعويضها بأخرى لتقوية موقعه كقائد عام للحزب يريد أن تتحقق له الهيمنة على قرارات اختيار أعضاء كتلته البرلمانية ولجنته المركزية ومكتبه السياسي، فضلاً عن أمور أخرى تتعلق بعلاقة الحزب ككل بمختلف أجهزة السلطة التي تصنع وتنفذ القرارات الحاسمة وطنياً وعلى المستوى الخارجي.

وفي الواقع فإن المشكلة التي أصبح يعاني منها حزب جبهة التحرير الوطني راهناً تتمثل في كون كبار شخصياته من جيل ثورة تشرين الثاني / نوفمبر 1954، الذي قاد حزب الحزب منذ الاستقلال لغاية إقصاء الشخصية المعروفة، وهي الأمين العام السابق عبد الحميد مهري، قد بدأ ينقرض بشكل دراماتيكي. أما من بقي منهم على قيد الحياة فقد أبعدهم كبر السن وتداعياته الصحية السلبية عن الحياة الحزبية والسياسية.

ومن الملاحظ أن الجيل المهيمن حالياً على الهياكل المركزية والجهوية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني هم من أبناء جيل الاستقلال في الغالب. ومن الواضح أن هؤلاء تفرقهم المصالح أكثر مما تجمعهم عقيدة سياسية موحدة أسوة بقيادات هذا الحزب الذين كانوا الجيل المفجر لثورة تشرين الثاني (نوفمبر)، وتميزوا بإرثهم الكفاحي الذي كان يربط بعضهم البعض ويساهم في احتواء الصراعات التي نشبت بينهم وخاصة في أوقات الأزمات التي عرفتها البلاد.

على أساس ما تقدم يفسر مراقبون سياسيون جزائريون للمشهد الحزبي الجزائري تدخل الأمين العام عبد الكريم بن مبارك لضبط التغييرات الهيكلية المرتقبة داخل صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، بأنه محاولة منه أيضاً لرأب بعض التصدعات واحتواء الخلافات التي ما فتئت تنشب بين القيادات الجديدة والمناضلين الشبان الجدد في هذا الحزب على المستوى القاعدي في مختلف محافظات البلاد .

وثمة من يرى أن تدخل الأمين العام بن مبارك لن يحقق الانسجام بسهولة، في ظل غياب مظلة أيديولوجية موحدة ومشروع سياسي وطني متكامل لهذا الحزب بكل أبعاده التنموية والثقافية والاعلامية والتعليمية، ويمكن أن يكون المغناطيس الذي يجذب الجميع إليه.

وفي الواقع، فإن اللجنة المركزية الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني لا تضم شخصيات وطنية وازنة على المستوى الاقتصادي، والثقافي والفكري والعلمي ولها تأثير على مناضلي قسمات ومحافظات هذا الحزب على المستوى الوطني، ونتيجة لذلك لم تفرز مكتباً سياسياً قوياً وقادراً على إدارة الشأن الحزبي بكفاءة عالية في تقدير عدد معتبر من قياديي الحزب السابقين المبعدين عن المناصب القيادية، ولكن هناك من يبدي ملاحظة أخرى بخصوص العملية المعتمدة في تشكيل المكتب السياسي وتتمثل في توظيف التمثيل الجهوي التي عرفته الحياة السياسية في الماضي كآلية لاختيار أعضائه من طرف أجهزة السلطة، وتحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية حينذاك وهو العقيد شفيق مصباح، الذي كان الربّان الفعلي للمؤتمر الذي اختار عبد الكريم مبارك أميناً عاماً، وكذلك أعضاء اللجنة المركزية، واستبعد عدداً من الشخصيات المخضرمة التي كانت تعتبر لمدة طويلة من الأعمدة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.