تتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل مع تزايد الدعوات لـ عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب محاكمته في قضايا فساد وأزماته الأمنية المستمرة؛ مما يُثير تساؤلات حول قُدرته على إدارة البلاد في هذه الظروف الحسَّاسة.

وفي خطوة غير مسبوقة اقتَرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إقالة عزل نتنياهو بدلًا من سجنه، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في إسرائيل.

دعوات عزل نتنياهو

في تصريحات لصحيفة “هآرتس”، أكد هرتسوغ أن من حق الحكومة الإسرائيلية إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بشرط أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية.

هذه الدعوة تعكس تزايد القلق بشأن قدرة نتنياهو على مواصلة منصبه في ظل الضغوط القانونية والأمنية المتزايدة.

في الوقت نفسه، تزايدت الهجمات السياسية بين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار. حيث وصف نتنياهو بار بالكاذب في تصريحات أمام المحكمة العليا، نافياً أن يكون قد طلب منه مراقبة المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة في عام 2023.

كما قال نتنياهو إن اتهامه بمحاولة استهداف المدنيين الأبرياء أو التضييق على الاحتجاجات السياسية السلمية هو “كذب مطلق”.

اتهامات متبادلة

تكشفت الخلافات بين الطرفين بشكل أكبر بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقد اتهم بار الحكومة بعدم الاستعداد الكافي لهذا الهجوم، مشيراً إلى أن الشاباك لم يقم بتحذير رئيس الوزراء بشكل كافٍ.

من جانبه، اتهم نتنياهو بار بعدم تنفيذ مهمته بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه لم يتم تحذير المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي الذي وقع خلال الهجوم.

هذه الاتهامات تعكس عمق الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، وتزيد من الضغوط التي يواجهها نتنياهو على خلفية فشله في التعامل مع الوضع الأمني.

القضاء الإسرائيلي يتدخل ف أزمة عزل نتنياهو

في إطار هذه الأزمات المتشابكة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، بتقديم ردودهما على الدعاوى التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.

المحكمة منحت الحكومة مهلة ستة أيام للرد على هذه الدعوى التي تقدم بها عدد من المنظمات الحقوقية، والتي تؤكد أن نتنياهو لا يستطيع أداء مهامه بسبب محاكمته المستمرة.

القرار القضائي يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه إسرائيل تحديات أمنية وسياسية كبيرة. واعتبرت المحكمة أن الدعوى تمثل اختباراً كبيراً لشرعية الحكومة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

الحكومة تبحث إقالة نتنياهو

تشير تقارير صحفية إلى أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، تدرس حالياً إمكانية عزل نتنياهو بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمته في قضايا فساد.

وتشير هذه التقارير إلى أن نتنياهو قد أصبح غير قادر على أداء مهامه كرئيس وزراء بسبب الضغوط القضائية والأمنية التي يواجهها.

ويعتبر البعض أن هذه الخطوة، إن تمت، قد تمثل سابقة في السياسة الإسرائيلية، وقد تفتح الباب لانتقادات واسعة قد تؤثر على استقرار الحكومة الحالية.

“قانون الاستبعاد” والمستقبل السياسي لنتنياهو

في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول عزل نتنياهو، يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت على “قانون الاستبعاد” الذي ينص على أن عزل رئيس الوزراء يجب أن يكون بناءً على أسباب صحية فقط.

هذا القانون قد يكون عقبة أمام الدعوات الهادفة إلى عزل نتنياهو بسبب ما وصفه البعض بالعجز عن أداء المهام.

وإلى جانب ذلك، تشير التقارير إلى أن نتنياهو يواجه مزيداً من الضغوط بسبب تهم أخرى تتعلق بالفساد، والتي قد تضعف موقفه السياسي أكثر إذا استمرت المحاكمة.

في هذا السياق، تواصل المستشارة القانونية البحث في سبل استبعاد رئيس الحكومة، رغم أن العديد من المسؤولين داخل الحكومة يعارضون هذه الخطوة.

النيابة ترفض طلب نتنياهو

لم تقتصر الأزمة على الداخل الإسرائيلي، بل شهدت الساحة الدولية أيضاً اهتماماً متزايداً بالقضايا التي يواجهها نتنياهو، خاصة في ظل الأزمات الأمنية المتواصلة.

وقد رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا الفساد، وأكدت أن “الشاباك” قد عرض وسائل لضمان مثوله أمام المحكمة في الموعد المحدد، رغم المخاوف الأمنية التي أبدتها الحكومة.

 هل يتم عزل نتنياهو؟

رغم أن احتمالات عزل نتنياهو قد تبدو بعيدة في الوقت الراهن، إلا أن الضغوط السياسية والقانونية تواصل التزايد عليه. فإذا استمر الوضع بهذا الشكل، فإن نتنياهو قد يجد نفسه أمام خيارات صعبة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي.

اقرا أيضا

العدل الدولية تبدأ محاكمة إسرائيل بتهمة تجويع شعب غزة.. ما أهمية ذلك؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط