رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة المصري، بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه.

حضر اللقاء وكيل وزارة مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي محمود فوزي، ووزير المالية الدكتور أحمد كوجك، ووكيل النائب العام محمد شوقي، ورئيس مجلس الدولة الوكيل أحمد عبود، ورئيس هيئة النيابة الإدارية الوكيل عبد الراضي صديق، ورئيس هيئة قضايا الدولة الوكيل عبد الرازق شعيب، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ياسر ياقوت، ونائب وزير العدل للمحاكم الخاصة الوكيل طارق حربي، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، وعدد من السفراء وممثلي الجهات الحكومية وعالم الأعمال والمنظمات الدولية.

تم إلقاء كلمة الافتتاح بواسطة؛ ورحب الدكتور محمود ممتاز بالمشاركين، مشيراً إلى أن مسيرة الهيئة بدأت منذ عام 2005 بتفويض واضح لدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الحر من خلال وضع قواعد لحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وأشار إلى أن الهيئة شهدت مراحل تطويرية مهمة خلال العقدين الماضيين واجتازت محطات مهمة ساعدتها على ترسيخ دورها كمؤسسة تنظيمية تعمل باستقلالية وحيادية تامة، وتعارض الممارسات الاحتكارية، وتساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وأشار إلى أن الهيئة ترتكز على فهم شامل لطبيعة الاقتصاد المصري وتفاعله مع الاقتصاد العالمي، وتشارك في العديد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري. وأوضح أننا نواجه ممارسات احتكارية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والغذاء.

وأوضح محمود ممتاز أن الهيئة حظيت خلال السنوات الأخيرة بدعم كبير من الدولة المصرية، انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية والحكومة الصادق بأهمية وجود مؤسسة قوية تحمي الأسواق من الممارسات الضارة بالمنافسة، وتصون حقوق المواطنين والمستثمرين، وتضمن الحياد في المنافسة. وقد تم توفير كافة الدعم القانوني والمؤسسي لتمكين المؤسسة من القيام بدورها بشكل فعال ومستقل. وقد أدى هذا الدعم إلى تغييرات تشريعية كبيرة؛ وكان آخرها منح جهاز حماية المنافسة سلطة تحديد أولويات التركزات الاقتصادية، وبحسب التقارير التي نشرتها المنظمات الدولية، أصبح جهاز حماية المنافسة المصري أحد أهم المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية 2021-2025، والتي تم إعدادها لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي تلك السنوات، تم تحقيق المحاور بنسبة مائة بالمائة، بل وحتى تم تجاوز الهدف. وأعلن أن الوكالة بصدد إطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة 2026-2030، تبني على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وتؤسس لمرحلة جديدة في الاستجابة للتحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. ويهدف الاستراتيجية بشكل رئيسي إلى تعزيز سياسات المنافسة وتفعيل قوات إنفاذ القانون وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الدعم المستمر لأهداف الدولة وخطط التنمية الشاملة.

الدكتور محمود ممتاز رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إيمانه الكامل بسياسات المنافسة ودورها في الاقتصاد المصري وعلى تقديم كافة أنواع الدعم لجهاز حماية المنافسة المصري ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره. كما شكر كافة الوحدات الإدارية في الدولة من وزارات ومؤسسات وأجهزة تنظيمية على تعاونها الواسع حتى تتمكن الهيئة من القيام بعملها بفعالية أكبر.

وأكد أن حماية المنافسة ليست مجرد قانون، بل هي ثقافة وسلوك وإرادة وطنية، وهي الضمانة الحقيقية لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. إن مسؤوليتنا جميعاً كدولة ومجتمع ومؤسسة وأفراد هي أن نؤكد عزمنا على أداء واجباتنا وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يحمي المصلحة العامة ويعزز حماية المواطن.