طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل يستهدف الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القواعد المنظمة لوساطة التأمين الإلكترونية.
ويأتي هذا الطرح في سياق ممارسة الهيئة لاختصاصاتها النظامية، استنادًا إلى تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «85» وتاريخ 28/1/1445 هـ، وكذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32» وتاريخ 2/6/1424 هـ، والمعدل لاحقًا بموجب المرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 23/1/1443 هـ.

غايات استراتيجية

يهدف مشروع التعديل المقترح إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، أبرزها تعزيز فاعلية قطاع التأمين وتطوير أدائه في المملكة، بالإضافة إلى تنمية الوعي التأميني لدى الجمهور.
ومن الناحية العملية، يسعى التعديل إلى تمكين وسيط التأمين الإلكتروني من إصدار أكثر من خمس وثائق تأمين لصالح ذات المؤمن له، مما يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تيسير الحصول على الخدمات التأمينية عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.

الوساطة الإلكترونية

تضمن التعديل المقترح بشكل محدد حذف الفقرة «أ/4» من المادة التاسعة من القواعد الحالية. وكانت هذه الفقرة تنص سابقًا على عدم جواز قبول التأمين لأكثر من خمس مركبات تعود ملكيتها لذات المؤمن له عبر قنوات الوساطة الإلكترونية.
كما كانت تُلزم الوسيط الإلكتروني بإشعار طالب التأمين في حال تجاوز هذا الحد بضرورة التوجه مباشرة إلى نقاط البيع التابعة لشركة التأمين المعنية. وبحذف هذه الفقرة، يتم إلغاء هذا القيد على عدد الوثائق.
وأكدت هيئة التأمين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين، بما يتواكب مع التطورات التقنية ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة السوق.