أعلنت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

نائبة التنسيقية رشا كليب: مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

ووجهت النائبة رشا كليب، الشكر إلي النائب محمد اسماعيل نائب التنسيقية علي مشروع القانون، كما وجهت الشكر للحكومة علي حالة التناغم والتكامل والتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث أكتفت الحكومة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وسحبت الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة.

طفرة في تاريخ التعدين والثروة المعدنية 

وأضافت كليب، نحن أمام قانون مهم جدًا وجوهري، سيكون بمثابة طفرة في تاريخ التعدين والثروة المعدنية، كما أنه يواكب التغيرات الاقتصادية والبيئية والتشريعية، مؤكدة أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلي هيئة عامة اقتصادية، سيحقق عوائد ومكتسبات لقطاع التعدين وبالتالي سينعكس علي الاقتصاد الوطني المصري، وسيعزز ثقة المستثمرين لأنه سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية 

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.